أكد عبد الواحد قيقاي عضو جمعية التدبير المندمج للموارد (أجير)، في تصريح خص به “أحداث.أنفو”، أن أرباب مراكب صيد السردين، عمدوا في المدة الأخيرة لاستعمال مواد محرمة دوليا ووطنيا، وذلك للتخفيف من أعداد الدلافين الكبيرة التي يصطلح عليها باللغة المحلية “نكروث”. وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء قاموا بتزويد ربابنة الصيد العاملين على متن مراكبهم بإبر حديدية كبيرة، شبيهة بتلك المستعملة في حياكة الزرابي، حيث يقومون بحشوها داخل أسماك “الماكرو”، وذلك لتفتك بتلك الدلافين التي يقولون عنها بأنها تتسبب لهم في ضياع مخزون الصيد وخسائر كبيرة في إصلاح الشباك. ولم يجد المجهزون من سبيل للحد من هجوم هذه الدلافين الكبيرة سوى جلب مواد سامة محظورة يجهل لحد الساعة شكلها أهي أقراص أم على شكل غبار، ويوضح المصدر ذاته أن ربابنة صيد السردين قد توصلوا بكميات منها استعدادا لإلقائها في عرض البحر أثناء إلقائهم لشباكهم وإحساسهم باقتراب هذه الدلافين، وذلك لقتلها، وهو ما يعتبر كارثة حقيقية في حال ما تأكد بالفعل إلقاء هذه المواد السامة في مياه البحر، وما سينتج عن ذلك من انعكاسات خطيرة على البيئة البحرية، والثروات السمكية التي تعتبر من بين أهم الموارد الاقتصادية بالمنطقة. من جهة أخرى أكد ممثل الجمعية المذكورة، بأنه سيتجه مباشرة مطلع الأسبوع المقبل لوضع شكاية لدى وكيل الملك لدى ابتدائية الحسيمة، تحيطه بكل الوسائل التخريبية التي يمارسها بعض مهنيي الصيد بميناء الحسيمة، وذكر منها تسميم الأوساط الطبيعية البحرية، وقتل الأسماك المهاجرة كالتونة وسمك أبوسيف، التي تشكل مصدر رزق قوارب الصيد التقليدي العاملة بسواحل الحسيمة، بتلك الإبر الحديدية الحادة غير مكترثين بما تحدثه هذه السلوكات حسبه، التي يعد مصدرها الجشع المفرط، والوهم في امتلاك حق التصرف في ثروات البحر لدى بعض أرباب مراكب صيد السردين، من اختلالات في النظم البحرية وانعكاسات سلبية حادة ومستدامة، ستعصف بمستقبل قطاع الصيد. وتجدر الإشارة إلى كون المغرب يعتبر بلدا عضوا في منظمة الحفاظ على الثدييات البحرية بالمتوسط والأطلسي، المعروفة اختصارا ب”أكوبامس”، وهو ما يستوجب حسب مصادر عدة حماية هذه الكائنات البحرية وضمان عبورها لمياهه بأمن وسلام، وكذا تفعيله لإجراءات محاربة كل أشكال التلوث وحماية صحة المستهلك من الأمراض المرتبطة بمياه البحر. مصادر متطابقة أكدت أنه من شأن هذه المواد السامة التي تلقى في عرض البحر للفتك بالدلافين الكبيرة، أن تتسبب في تدهور الموارد البحرية وتضر بصحة الإنسان وبالحيوان وبالنبات وبالمنافع وبالبيئة البحرية والشاطئية بصفة عامة. ويشار إلى كون النصوص القانونية الجديدة الصادرة في مجال البيئة بالمغرب تجرم قذف سوائل أو غازات أيا كان مصدرها في الوسط الطبيعي، والتي من شأنها أن تلحق ضررا بصحة الإنسان، وبالبيئة بصفة عامة.