عمدت بعض الجرافات التابعة لإحدى الشركات، صباح يومه الأحد 01 فبراير 2015، على إنجاز أعمال حفر بالقرب من البناية الأثرية المتواجدة بالمكان الذي كان يحتضن القيادة العليا للمقاومة الريفية خلال عشرينيات القرن المنصرم باجدير وذلك لتمرير قنوات الماء الصالح للشرب. ومباشرة بعد ذيوع خبر الشروع في أعمال الحفر، تحرك المهتمون والغيورون على المواقع الأثرية، وقام وفد من جمعية ذاكرة الريف بالحسيمة بمعاينة المكان وتوثيق ما حدث، كما حضر إلى عين المكان أعضاء من المجلس البلدي لأجدير بينهم رئيس المجلس، وباشا أجدير، للوقوف على طبيعة الأشغال وحجم الأضرار، ليتم إرغام الشركة على توقيف الأشغال وإرجاع الأتربة إلى الحفر التي تم شقها داخل الموقع. وعبرت جمعية ذاكرة الريف في بلاغ لها عن استنكارها لمثل هاته "السلوكات التخريبية الماسة بتراثنا التاريخي، وتطالب من المسؤولين وكل المعنيين بالتدخل العاجل لمحاسبة الشركة وحماية هاته المعلمة التاريخية والحفاظ عليها وتثمينها مستقبلا، لما تختزنه من دلالات عميقة تؤرخ لحقبة مجيدة من تاريخنا الوطني. كما تحيي كل الغيورين على يقظتهم وتناشد الجميع بالعمل من أجل صون ذاكرتنا الجماعية من الطمس والضياع الذين تتعرض لهما". واوضحت الجمعية ان هذه الخطوة التي وصفتها بالمستفزة تاتي ك"محاولة لتكثيف الطمس وأعمال التدمير والتخريب التي يشهدها الموقع منذ عدة سنوات... حيث تم في السابق تمرير طريقين أحدهما نحو بلدة أزغار والثاني نحو موقع المزبلة، أثر كثيرا على الموقع وقسم أوصاله، ثم أنشئت بناية رياضية فوق جزء من الموقع، ناهيك عن محاصرة المكان بعدد من المنازل والسكنات... " وأضافت الجمعية في نقس البلاغ انه "واليوم ونحن على بعد أقل من أسبوع من إحياء الذكرى 52 لرحيل الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، عنوان الكرامة والتضحية والحرية ونبراس الوطنيين المكافحين من أجل التحرير والتحرر والانعتاق... تفاجئنا الشركة بتصرفها الوقح الاستفزازي وغير القانوني، واختارت لارتكاب جريمتها يوم الأحد ظنا منها أن لا أحد سيلتفت لعملها المشين وأن أشغالها ستمر في سلام، ولسنا ندري السبب الذي دفع بالشركة إلى ذلك أو من يقف وراء هذا السلوك الشنيع، حيث أن التصميم المتوفر لديها والمتواجد لدى أحد التقنيين التابعين لها يثبت أن القنوات يجب أن تمر بمحاذاة الطريق وليس وسط الموقع..."