علمت شبكة دليل الريف من مصدر مطلع ان وزير المالية الهولندي اكد أنه بصدد وضع الترتيبات اللازمة للتبادل التلقائي للمعلومات مع المغرب عن القدرات المالية للمغاربة المقيمين في هولندا والذين يمتلكون عقارات ومنازل في المغرب وذلك لارغامهم على دفع ضرائب للدولة الهولندية عن هذه العقارات. واشار الوزير الهولندي أنه يتوقع أن يبدأ العمل بهذه الإتفاقية في يناير من عام 2015 . ومعلوم أنه يجب على كل المقيمين في هولندا أثناء ملئهم للاستمارة السنوية للإقرار الضريبي التصريح بكل ممتلكاتهم حتى المتواجدة خارج هولندا ليدفعوا عليها ضرائب باهظة مما يجعل أغلبهم ينفون امتلاكهم هكذا عقارات تهرباً من دفع هذه الضرائب . السؤال المطروح هنا هو ما إن كان المغرب سيقدم على خطوة كهذه خصوصاً وأن هولندا هي المستفيد الوحيد من هذه الإتفاقية والخاسر هو المواطن المغربي-هولندي الذي قد يجبر الكثيرون منهم على بيع عقاراتهم في المغرب. وتجدر الاشارة الى ان هولندا تجمعها حالياً العديد من الاتفاقيات مع دول عدة في هذا المجال بفعل مذكرات تفاهم في هذا الشأن.