كما كان مقررا عقد المجلس الجماعي لبلدية بني بوعياش يومه الخميس 28 يناير 2010 ابتداءا من العاشرة صباحا دورة استثنائية خصصت لمناقشة مجموعة من النقاط المدرجة بجدول أعمالها بحضور 21 عضو من أصل 25 المكونين للمجلس وذلك بقاعة محمد بن عبد الكريم الخطابي . وقد عقدت هذه الدورة التي حضرها بالاضافة الى السيد الباشا بصفته ممثلا لسلطة الوصاية كل من نائب المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومدير المكتب المحلي لنفس المؤسسة وسط احتجاجات المعطلين الذين انسحبوا من قاعة الاجتماعات لينفذوا اعتصاما عند الباب الرئيسي للقاعة التي خصصت للاجتماع رافعين شعارات منددة بالسياسة التي ينهجها المجلس الجماعي في تدبيره للشأن المحلي بالمدينة.... وكما هو معلوم فإن الدورة خصصت لدراسة ومناقشة 7 نقاط مدرجة بجدول الأعمال وهي : 1 - دراسة إمكانية رفع ملتمس الى الجهات المسؤولة لإخراج جزء من أرض حوض النكور من قانون ضم الأراضي قصد التوسعة العمرانية . 2 - دراسة مشاكل الصرف الصحي بالجماعة . 3 - دراسة إمكانية تفويت تدبير قطاع الإنارة العمومية للمكتب الوطني للكهرباء . 4 - دراسة إمكانية تحويل مسار بعض الشوارع بتصميم التهيئة . 5 - دراسة إمكانية تحويل اعتماد . 6 - دراسة ومناقشة تعديل المادة 17 من القانون الداخلي للمجلس . 7 - دراسة إعادة تحديد تشكيلة اللجان الدائمة للمجلس . واستمرت هذه الجلسة التي شهدت نقاشات حادة بين المكتب المسير والمعارضة الى غاية الخامسة مساءا، هذا بالاضافة الى انسحاب عدد من الأعضاء قبل استكمال المناقشة بحجج مختلفة . هذا وتجدر الاشارة الى ان النقاشات الصارخة التي شهدتها قاعة الاجتماعات رافقتها احتجاجات صارخة من قبل المعطلين الذين كانوا مؤازرين بعدد من المواطنين حول إهدار المال العام الذي تشكل صفقة ترقيع وتزفيت بعض الشوارع إحدى تجلياتها . ولتنوير الرأي العام عمد مراسل شبكة دليل الريف الى التقاط صور لبعض الشوارع التي شملها التزفيت و الذي وصلت قيمة صفقته حوالي 20 مليون سنتيم حسب مصادر من داخل المجلس البلدي . تصوير : عبد الحكيم بنعيسى