التئم المجلس الجهوي سوس ماسة درعة في دورة استثائية امس الخميس، خصصت للدراسة والمصادقة على استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجهة سوس ماسة التي تم اعطاء الانطلاقة لها في سنة 2004، وقال محمد حافيدي رئيس المجلس الجهوي بان :” هذه الاستراتيجية التي هي بمثابة دليل مرجعي لمشاريع التنمية المحلية على الصعيد المحلي، أضحت الهاجس الرسمي لكافة الفاعلين لأنها تهدف إشباع الحاجات الأساسية لساكنة الجهة، و دعا حافيدي الى مراجعة استراتيجية التنمية بالجهة على مستوى القطاعات الانتاجية لإدماجها في المخططات القطاعية الوطنية وخصوصا مخطط المغرب الأخضر ومخطط ايميرجونس، ، مع تسريع وثيرة العمل من حيث تطوير القطاعات الاجتماعية والانتاجية والبنيات التحتية والتي عرفت تعثرا قدر ب 65% ، واكد حافيدى خلال تشخيصه لمحاور الاستراتيجية بان جهة سوس وان كانت ذات اهمية قصوى بالنسبة للاقتصاد الوطني(ثاني قطب اقتصادي وطني)، غير انها توجد في سياق تنافسي متزايد، مؤكدا بان هناك تباطء على مستوى اكبر جهة في المغرب، مقارنة مع باقي الجهات كجهة مراكش وطنجة والشرق، واعترف حافيدي بأن هناك تباطؤ من حيث التنمية البشرية وعلى الخصوص في مجال الصحة ومحاربة الفقر، مضيفا بان هناك مؤشرات غير مستقرة للاستفادة من البنيات التحتية مما يعكس استمرار عزلة مناطق الجهة وعلى الخصوص بالأطراف. حافيدي أثار موضوعا مؤرقا يتعلق بمشكل ندرة المياه تحت ضغط القطاع الفلاحي من خلال تواصل استنزاف الفرشة المائية. واعتبر رئيس الجهة ان جهته تحتل الرتبة المرتبة 13 و14 في مؤشر التنيمية الاجتماعية رغم انها تمثل القطب الاقتصادي الثاني، وأشار في هذا الاطار بان بخصوص موضوع التربية والتكوين بان هناك 1500 قسم مغلق بالجهة نتيجة الهجرة القروية، وهو ما يسبب الاكتضاض. واضاف بان تعدد المستويات ارتفع من 4,9 سنة 2004 الى الى 32% سنة 2009، ووقف حافيدي عند معدل الفقر الذي بلغت نسبته 12,6|% مقابل 9% على الصعيد الوطني وهو ما يجد تفسيره –حسب رئيس المجلس- في الوضعية الصعبة بالمناطق القروية يوازيه زيادة نسبة الهجرة مما يطرح اشكالية افراغ المناطق القروية. هذا، و عرفت الدورة الاسثتنائية نقاشا حادا بين اعضاء من المجلس والمكتب خصوصا بعد عدم تخصيص الوقت الكافي للتداول في الموضوع لأهمية البالغة، وهو ما اعتبره متدخلون غير كاف وهو ما حدى باحد الأعضاء الى الانسحاب من الدورة.
