اتخذ المجلس الأعلى للقضاء عقوبات تأديبية في حق 22 قاضيا أخلوا بواجباتهم المهنية، وهكذا قرر عزل قاضيين وإحالة اثنين آخرين على التقاعد التلقائي. وفيما لم تتسرب معطيات حول أسباب اتخاذ عقوبات تأديبية -تصل إلى العزل- في حق هؤلاء القضاة، ذكر مصدر مطلع أن المجلس وجه إنذارا إلى 7 قضاة، فيما قرر تبرئة 6 قضاة آخرين من التهم المنسوبة إليهم. وأوضح المصدر نفسه أن 19 قاضيا تقلدوا مسؤوليات جديدة، من بينهم 7 رؤساء محاكم و4 وكلاء عامين و8 وكلاء للملك، وهي اللائحة التي كانت «المساء» قد نشرتها في عدد أمس. وأناط المجلس، في إطار التكليفات، مهام ب27 قاضيا، من بينهم واحد في الدرجة الاستثنائية و6 قضاة في الدرجة الأولى و20 قاضيا في الدرجة الثانية. وأجرى المجلس الأعلى للقضاء حركة تنقيلات واسعة في صفوف القضاة، بلغت في مجموعها 361 تنقيلا. ويوجد أغلب هؤلاء القضاة بالدوائر القضائية بمحور الدارالبيضاء/القنيطرة. هذا، وأسفرت مداولات المجلس عن ترقية 931 قاضيا، وهي أكبر عملية ترقية يصادق عليها المجلس. وتمت ترقية 467 قاضيا إلى الدرجة الاستثنائية، فيما تمت ترقية 344 قاضيا إلى الدرجة الأولى، و120 قاضيا إلى الدرجة الثانية. على صعيد آخر، تجري يوم 30 أكتوبر الجاري انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، بعدما انتهت فترة إيداع الترشيحات يوم الخميس المنصرم (14 أكتوبر). وانطلقت، خلال الأسبوع الجاري، الحملة الانتخابية التي يقوم بها القضاة المرشحون لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، وسط تذمر في صفوف هؤلاء القضاة، وذلك بسبب أنهم ملزمون بخوض حملة من طنجة إلى الداخلة (الكويرة لا توجد بها محكمة) بوسائلهم وإمكانياتهم الخاصة. «هذا في الوقت الذي نجد فيها الدولة -يقول أحد القضاة- تمول حملة انتخابية لمنتخب جماعي أو برلماني في دائرة صغيرة ومحدودة العدد». وكشف القاضي أن عدم تمويل الحملات الانتخابية للقضاة يدفع بعضهم إلى اللجوء إلى السماسرة وذوي النفوذ لتمويل حملاتهم، وهو ما يخدش أحيانا سمو ووقار القضاة. وفي الوقت الذي تمنح فيه الدولة المنتخبين أجل 15 يوما لوضع ترشيحاتهم، فإن القضاة ملزمون بوضع ترشيحاتهم في أقل من أسبوع. على صعيد آخر، أعلنت الودادية الحسنية للقضاة، وبشكل مفاجئ، عن تنظيم انتخابات تشكيل مكتب الودادية. ووقع بعض القضاة في حيرة بين المشاركة في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء أو في تلك الخاصة بالودادية الحسنية للقضاة التي تمثل القضاة اجتماعيا. واستاء القضاة من وضع الودادية لشرط تعجيزي يتعلق بضرورة أن يكون القاضي قد مارس مهنة القضاء لمدة 15 سنة للحصول على عضوية مكتب الودادية، هذا في الوقت الذي نجد فيه المجلس الأعلى للقضاء، كمؤسسة دستورية، لا يشترط 15 سنة من الممارسة المهنية لنيل عضويته.
