علمنا من بعض المصادر الخاصة ان رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران، قد حسم في أمر الأغلبية التي ستشكل الحكومة الجديدة، فبعد سلسلة من المشاورات و بعد انتظار نتائج المؤتمر الإسثتنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حسمت في الأمور في أن تتشكل الأغلبية من العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار و معه الاتحاد الدستوري، حزب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، و في الوقت الذي كان مرجحا فيه أن يكون حزب الاتحاد الإشتراكي من ضمن التشكيل الحكومي، كشفت المصادر أن حزب الوردة سيكون ضمن المعارضة إلى جانب الأصالة و المعاصرة و الحركة الشعبية، التي يفضل أمينها العام أخذ مسافة في المرحلة الحالية من التدبير الحكومي، و العودة إلى الخلف لتصحيح الأوضاع خاصة بعد النتائج الهزيلة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الاخيرة.