بدأت معالم الائتلاف الحكومي المقبل، الذي سيقوده حزب العدالة والتنمية، تتضح شيئا فشيئا، إذ بعدما صار في حكم المؤكد أن التقدم والاشتراكية، سيشارك في حكومة ابن كيران المقبلة، يتجه حزب التجمع الوطني للأحرار بخطى سريعة إلى الالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة ضمن صفوف المعارضة. ورجح مصدر من حزب الحمامة أن يكون حزبه خارج الائتلاف الحكومي المقبل، بالنظر إلى أن مزوار نأى بنفسه عن الخوض في موضوع المشاورات لدخول الحكومة، بعدما وضع استقالته على طاولة المكتب السياسي إلى حين البت فيها من قبل المؤتمر الوطني، المقرر يوم 29 أكتوبر الجاري، إذ اعتذر مزوار أكثر من مرة لعبد الإله ابن كيران على الشروع في المشاورات. وأكد مصدر آخر من البيجيدي أنه في كل مرة يتصل ابن كيران بمزوار للشروع في المشاورات لتشكيل الحكومة يعتذر هذا الأخير، ويطلب مهلة، الأمر الذي دفع ابن كيران إلى افتتاح المشاورات بالذهاب مباشرة إلى الحركة الشعبية، اليوم الاثنين. وقال المصدر التجمعي ذاته إن أخنوش لا يتوفر على أي صفة تخول له التفاوض مع رئيس الحكومة المعين بشكل رسمي. وأضاف أنه لا يمكن له أن يفعل إلا بعد المؤتمر، الذي سينعقد يوم 29 أكتوبر المقبل. وأزعج هذا الوضع ابن كيران، وجعله يتجه نحو بدء المشاورات مع حليف آخر، يأتي في الصف الثاني بعد "التجمع"، وهو الحركة الشعبية ، قبل ال PPS، وبعده حزب الاستقلال.