أصدر بنك المغرب منشور جديد يلزم المؤسسات المالية بوضع اَجال زمنية لمعالجة الشكايات التي يقدمها الزبناء. هذه الخطوة تأتي في اطار تعزيز حماية سلسلة قراراته الرامية إلى الحد من مظاهر “ابتزاز” الأبناك لزبنائها من خلال الاحتفاظ بالحسابات البنكية المفتوحة لمدة طويلة وترتيب الأرباح عليها، أو استخلاص عمولات مقابل خدمة يفترض أنها مجانية. وحسب صحيفة "أخبار اليوم" ، فقد ألزم البنك المركزي المغربي البنوك بمعالجة الشكايات داخل أجل 40 يوما من تاريخ تقديمها، وفي حال رفضها فإن البنوك أصبحت ملزمة بإعلان ذلك بعد عشرة أيام فقط من تلقي الشكاية.