ابدى فريق العدالة والتنمية بمجلس بلدية بيوكرى بمجموعة من الملاحظات تم تسجيلها أثناء مناقشة مشروع ميزانية 2016. الفريق أصدر بلاغا توصلت اشتوكة بريس بنسخة منه ووما جاء فيه: انعقد يوم الاربعاء 28 اكتوبر 2015 بمقر بلدية بيوكرى اجتماعا للمجلس البلدي للمصادقة على ميزانية 2016 ، ولأهمية الموضوع فان النقاش كان حادا ودام من الثالثة بعد الزوال الى حدود منتصف الليل . وفي اطار التواصل الدائم والشفاف مع مناضلي ومناضلات الحزب وعموم ساكنة بيوكرى ، تتشرف الكتابة المحلية للحزب بان تبلغ للجميع مايلي : سجل فريق العدالة والتنمية مجموعة من الملاحظات حول الميزانية المذكورة نجملها فيم يلي : - افتقارها للصدقية والواقعية خلافا لما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية بحيث كانت المداخيل مضخمة في بعض فقراتها بشكل غير مفهوم. وخير دليل على موضوعية هذه الملاحظة عدم التصويت على اقتراحات المكتب الا من طرف عضوين فقط وتبني اقتراحات اللجنة المالية. - عدم توازنها من حيث استهدافها لكل الشرائح الاجتماعية لساكنة بيوكرى - تخصيصها لنفقات مهمة في خانة لا يدخل بعضها ضمن مجالات الصرف لمالية المجلس تحديدا خانة ما سمي "اكتراء البنايات الادارية" . هذه النقطة اثارت جدلا واسعا في صفوف الاعضاء ولا يختلف اثنان في كونها هدر للمال العام الذي استأمننا الناخبون عليه ، وقد وعد السيد رئيس المجلس بتصحيح ما يمكن تصحيحه في اقرب الآجال - تخصيص "الفائض" الذي يصل الى اكثر من 03ملايين درهم لتغطية مصاريف الدعاوى المرفوعة ضد البلدية من قبل المواطنين في قضايا عقارية مختلفة من جهة (اكثر من 02 مليون درهم) وتخصيص اكثر من 01 مليون درهم لأداء فوائد صندوق التجهيز الجماعي من جهة ثانية. مما يعني ان قسطا مهما من مالية البلدية ستخصص لمحو اخطاء المجالس السابقة عوض تخصيصها لتنمية محلية في مستوى طموحات الساكنة. وسعيا منا الى الضبط ومحاربة كل اشكال الهدر فقد طلب فريقنا من السيد رئيس المجلس موافاته بما يلي : • لوائح الموظفين العاملين بالبلدية • لوائح العمال العرضيين • جرد لعدادات الماء والكهرباء التي تؤدى من قبل المجلس البلدي ان فريق العدالة والتنمية بالمجلس البلدي لبيوكرىمن خلال تقديره للمسؤولية التي انيطت به وبشراكة مع كل من ينشد العمل السياسي الملتزم والبناء، يحرص على ان يكون لسان كل مواطن يبتغي تجويد تدبير الشأن المحلي بهذه المدينة العزيزة .