صادق المجلس البلدي للقصيبة مساء أمس الإثنين 19 أكتوبر 2015 على ميزانية السنة المالية 2016 بالأغلبية المطلقة لأعضائه بينما فضلت العدالة و التنمية و بعض أعضاء الحركة و مستشار العهد الامتناع عن التصويت قبل أن يقرروا الانسحاب من اشغال الجلسة احتجاجا على ما وصفوه بخرق القانون في إعداد الميزانية و في التصويت عليها و افتتحت الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر التي حضرها جميع أعضاء المجلس البلدي باستثناء النائب الأول عزيز و عبد الكريم في الثالثة و الربع بعد زوال أمس الإثنين بعرض للمداخيل المقترحة في الميزانية و مبالغها تقدم بها رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية حكيم اثارت ملاحظات و دفوعات تقدم بها أعضاء المعارضة حيث نبه المستشار عبد العزيز سرار إلى أن الفصول القانونية المستدل بها ليست من ظهير الشريف 1.15.85 بل من القانون التنظيمي 113.14 الذي صدر الظهير لتنفيذه كما عاب على المجلس كتابة معطيات الميزانية بالفرنسية مشددا على أنه كان من الضروري كتابتها بالعربية أو ترجمتها وأضاف المستشار عبد العزيز سرار أنه كان من المفروض استهلال مشروع الميزانية بمذكرة تفصل الاختيارات السياسية و برنامج عمل للمجلس يشرح فيه أولوياته و اختياراته في أفق بلورة برنامج عمل الجماعة ، كما شدد على ضرورة التوازن بين إمكانيات بين إمكانيات الجماعة و انتظارات الساكنة في إطار مواصفات الدقة و الصدقية و الموضوعية و ركز المستشار عن الحركة الشعبية محمد باخويا على موضوعية بعض المداخيل في الميزانية حيث أكد أن بعض المداخيل التي لم تحصل في السنوات المالية الماضية عرضت في مشروع الميزانية بمبالغ اكبر بينما كان من الأنسب خفظها خوفا من حصول العجز في الميزانية مستدلا بمداخيل نقل اللحوم و موقف الدراجات و الطوارئ و متؤخرات إيجار محلات البلدية و انطلق مستشار العدالة و التنمية عبد الحميد أفسو من مفهوم وحدة الميزانية ليخلص إلى أن أرقام مشروع الميزانية مبعثرة و متضاربة و تنطوي على فرق 20 مليون سنتيم بين معطيات الحساب الإداري 2014 و مداخيل مشروع الميزانية مشككا في صدقية المشروع و اتهم مستشار الحركة الشعبية محمد فخري المكتب المسير بخرق القانون من خلال المادة 51 من النظام الداخلي الذي يفرض الذي يفرض تعليق تاريخ انعقاد اجتماع اللجان في البلدية لإفساح المجال للمستشارين لحضور أشغالها مشددا على وثيقة مشروع الميزانية خاطئة و غير صادقة مستدلا بمداخيل تصحيح الإمضاء رئيس المجلس البلدي في رده على تدخلات المستشارين أن المداخيل تقديرية مؤكدا أن المجلس يتوفر على استراتيجية في تنمية المداخيل لتنمية المدينة و بأن المجلس الحالي سيستدرك ما لم ينجز في المجلس السابق مشددا على أن لجنة الميزانية و الشؤون المالية التي درست الميزانية تضم بين صفوفها عنصرين من المعارضة أحدهما من العدالة و التنمية و الآخر من الحركة الشعبية و اختتمت مناقشة المداخيل المقترحة بتصويت 21 مستشار بالإيجاب وامتناع المستشارين محمد فخري و واسع الدين بناصر و عبد العزيز سرار و عبد الكريم أفسو و على عكس المداخيل التي عرضت و نوقشت مجملة ، تم عرض و ماقشة النفقات و التصويت عليها بابا بباب مداخلات و انتقادات المستشارين المبالغ المخصصة لبعض النفقات حيث اعتبر المستشار باخويا أن نفقات تكوين المستشارين و مصاريف الدراسات و مبالغ شراء الإسمنت و مواد البناء و مصاريف تسفير الكتب غير كافية و هزيلة كما اعتبر تخصيص 32 مليون سنتيم للجمعيات الرياضية غير كاف و لا يستجيب لمتطلبات تشجيع الرياضة بالمدينة ، في حين شدد المستشار عبد الحفيظ أفسو على وجود اختلالات في الميزانية و خرق القانون و هو ما أكد المستشار عبد العزيز سرار الذي عبر عن تخوفه من عدم مصادقة سلطو الوصاية عليها و بالتالي تعطيل مصالح البلدية قبل أن يضيف : نحن غير معنيين بهذه المناقشة نظرا لاختلالات الكبيرة في الميزانية و عدم تقديم مذكرة تشرح فلسفتها و وصف مستشار الحركة الشعبية محمد فخري تخصيص 24 مليون سنتيم لدعم الجمعيات الثقافية بالمدينة بالكارثة كما عبر استغرابه لتخصيص 140 مليون سنتيم للعرضيين بدروه أكد المستشار نور الدين بنيوسف أن الاعتمادات المخصصة للجمعيات الرياضية ضعيفة مقترحا تحويل ما تم تخصيصه للجمعيات الثقافية للجمعيات الرياضية كما اشار إلى أن المصاريف المخصصة للمؤسسات الخاصة بالمرأة ضعيفة تؤكد افتقاد المجلس لاستراتيجية للنهوض بالمرأة المهمشة في المدينة مطالبا بضرورة ربط التسيير بالمحاسبة و شدد رئيس المجلس في رده على تدخلات المستشارين على ضرورة النهوض بالعمل الجمعوي في المدينة مشيرا إلى أن مبلغ 24 مليون سنتيم مبلغ قليل في حق الجمعيات الثقافية كما أشار إلى الجمعيات التي تشتغل في المجال الرياضي ستستفيد من 33 مليون سنتيم مشددا على ربط الدعم و المنح بالمحاسبة كما اشار إلى تكوين المستشارين وفق برنامج إقليمي و جهوي ستتولاه خلية بالجهة ستحدث لهذا الغرض و بإعلان الانتهاء من التصويت على الميزانية احتج مستشاري العدالة و التنمية و المستشارون الحركيون الحركي فخري وواسع الدين و و وباخويا على عدم التصويت على الجزء الثاني من الميزانية ليقرروا الانسحاب من الجلسة و اختتمت أشغال الدورة بالتصويت للموافقة على كراء مرافق السوق الاسبوعي بالأغلبية المطلقة و في تصريح لبني ملال أون لاين أكد مستشار العدالة و التنمية عبد الحميد أفسو أن مشروع الميزانية ينطوي على اختلالات كبيرة بسبب عدم تطابق معطيات الحساب الإداري ل2014 و معطيات الميزانية مما يطعن في صدقيتها كما استغرب لعدم تسليم وثائق برمجة الفائض للمعارضة وعدم التصويت على الجزء الثاني من الميزانية و المتعلق بنفقات التجهيز مبررا انسحاب فريق العدالة و التنمية بالاحتجاج على خرق القانون من جهته أكد رئيس المجلس البلدي محمد وقربي في تصريح لبني ملال أون لاين أن إعداد الميزانية تم وفق الضوابط القانونية و باستحضار للرؤى الاستراتيجية من أجل تنمية موارد البلدية و ذلك بمراعاة مجموعة من المعطيات لاسيما بعض الفصول التي لا تصرف في الميزانيات السابقة كما تم ربط إعداد الميزانية أيضا بمشاريع برنامج تأهيل المدينة كما أن لجنة الميزانية و الشؤون المالية التي تضم في صفوفها مستشارين من المعارضة أخذت الوقت الكافي لدراسة الميزانية و في تعليقه على عدم التصويت على الجزء الثاني من الميزانية أكد الرئيس محمد ووقربي أن الجزء المتعلق بنفقات التسيير يتضمن الفائض المقدر ب 615 مليون سنتيم و 400 درهم و هو الذي يتم على أساسه برمجة تصريف الفائض مؤكدا أن جدول الأعمال لا يتضمن التصويت على برمجة الفائض الذي يبقى حقا للمكتب المسير لمباشرة تنزيل برنامجه الانتخابي والاستجابة لتطلعات المواطنين و انتظاراتهم