عبد الغني بلوط صادق المجلس الجماعي لمدينة مراكش يوم الأربعاء 20 نونبر 2013 على مختلف فصول مشروع ميزانية سنة 2014 ب 44 صوتا مقابل 6 أصوات للمعارضة، فيما غاب عن التصويت زهاء نصف المستشارين الجماعيين بعذر وبدون عذر. ووصلت المصاريف المفترضة أكثر من 720 مليون درهم فيما المداخيل المفترضة بلغت في مشروع الميزانية حوالي 863 مليون درهم رأت فيها الأغلبية نتاجا لعملها في تحصيل عدد من مستحقات الجماعة، في الوقت الذي أصرت المعارضة أن الفائض فيه تضخيم كبير. وأوضح أكثر من مستشار معارض خلال المناقشة أنه من غير الممكن أن يتم تحقيق زيادة أكثر من 20 في المائة مقارنة مع السنوات الماضية علما أن مداخيل سنة 2011 هي 711 مليون درهم فقط، ومداخيل سنة 2012 هي 701 مليون درهم ومداخيل سنة 2013 لن تتجاوز 730 مليون درهم، مما يدل، حسب رأيهم على أن المبلغ المقترح لسنة 2014 بعيد كل البعد عن الواقع. وقال عبد السلام سي كوري أحد المستشارين المصوتين بالرفض ، إنه تم التغاضي أيضا عن إدراج مستحقات الجماعة اتجاه شركة التنمية المحلية أفيلمار عن سنوات 2012 و 2013 و 2014 ومبلغها 30 مليون درهم، كما لم يدمج المكتب المسير جميع النفقات الإجبارية التي نصت عليها الدورية الوزارية في مشروع ميزانية 2014 مما يجعلها معرضة لعدم المصادقة من قبل وزارة الداخلية . و أشار أن من بين النفقات الإجبارية التي لم يتم إدراجها في مشروع ميزانية 2014، نفقات الأحكام النهائية الصادرة ضد الجماعة ومبلغها حوالي 42 مليون درهم، و الديون المترتبة عن اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة و مبلغها حوالي 32 مليون درهم. ومتأخرات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء و مبلغها 42، 8 مليون درهم. وأضاف أن المبلغ المرصود للتدبير المفوض لقطاع النظافة وفق دفتر التحملات الجديد و البالغ 140 مليون درهم بعيدا كل البعد عن التقديرات الحقيقية والتي قد تتجاوز المبلغ المقترح في الميزانية بنسبة الثلث. يشار أن جلسة الأربعاء حضرها بعد طول غياب البرلماني عبد العزيز البنين المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار المتابع في قضية سيتي واين ، والذي صوت لصالح الميزانية، بل ترأس الأشغال بعد مغادرة رئيسة المجلس الجماعي للقاعة مباشرة بعد افتتاح الجلسة. من جهته صوت ضد الميزانية البرلماني يونس بن سليمان عن العدالة والتنمية إلى جانب أربعة من زملائه في حزب المصباح ومحمد آيت بويدو العضو الجماعي المثير للجدل بمراكش عن حزب الاتحاد الدستوري.
