في ندوة صحفية بالقنيطرة

الفريق الإستقلالي بالمجلس البلدي يطلع الرأي العام على واقع التسيير الجماعي

في إطارتواصله مع ساكنة القنيطرة،وبهدف إطلاع الرأي العام المحلي على نشاط الفريق، ومواقفه من قضايا الشأن المحلي ،عقد الفريق الإستقلالي بالمجلس البلدي لمدينة القنيطرة بقاعة الإجتماعات بغرفة التجارة ندوة صحفية بحضور ممثلي المنابرالإعلامية الوطنية والجهوية ،ومسؤولي حزب الإستقلال ومناضلاته ومناضليه في مختلف تنظيماته ، والعديد من ساكنة القنيطرة ..وبعد توطئة للأخ عبد الغني فضلاوي المفتش الإقليمي لحزب الإستقلال،قدم الأخ محمد العزري منسق الفريق الإستقلالي عرضا مفصلا ودقيقا ،معززا بالوثائق والمستندات حول واقع التسيير في المجلس البلدي ،والدواعي التي دعت المستشارين الإستقلاليين الى التصويت ضد الحساب الإداري ،والخروقات المالية والإدارية التي طبعت سلوك فريق حزب العدالة والتنمية ،وخصوصا رئيس المجلس البلدي المنتمي لنفس الحزب .والهدف يقول الأخ العزري وضع حد لكثير من المغالطات،وتنوير الرأي العام بالمعطيات والحقائق حول أسلوب التسيير في المجلس البلدي الذي يتقاطع مع الميثاق الجماعي المنظم للعمل الجماعي ،ويتناقض في مجموعة من المواقف مع تعهدات حزب العدالة والتنمية خلال الحملة الإنتخابية وقبل تشكيل المجلس البلدي سنة 2009 ،وهو ما أفضى الى أزمة تسيير لعل من أخطر تجلياتها حلول المجلس الجهوي للحسابات بمصالح المجلس للبحث والتحري فيما أثير من انتهاكات وشبهات وخروقات.. في بداية المجلس يؤكد منسق الفريق حرص الإستقلاليون على تنمية المدينة ،وتحسين مرافقها وخدماتها هو ما دفعهم الى التحالف مع حزب العدالة والتنمية، ومنحهم رئاسة المجلس الى هذا الحزب على أساس ميثاق قائم على التسيير المشترك والتدبير الشفاف والتشاور والتوافق وخدمة الصالح العام . لكن الفريق الحليف لم يحترم التحالف منذ البداية ،فقد تماطل رئيس المجلس البلدي في التفويضات للمستشارين الإستقلاليين ،وحتى حين أقر بها ظلت صورية ،حيث طغى التسيير الفردي، فالرئيس يعد المشاريع ،ويجتمع مع رؤساء المصالح ،ويترامى على اختصاصات نوابه بعيدا عن منهج التشاور والشفافية ..ولم يكن إقصاء الإستقلاليين عفويا ،فقد ثبت ان هناك نية مبيتة لتسخير مصالح الجماعة لأهداف انتخابية محضة ،سواء من خلال الطريقة الإنتقائية في إسناد المهام للموظفين ، بتقريب المنتسبين لحزب العدالة والتنمية نموذج مصلحة الجبايات،أوفي تفويت مرافق جماعية حيوية كسوق الحبوب لجمعية تدور في فلك نفس الحزب ،أوتوجيه الخدمات من تعبيد وإنارة لأجل الترضيات والأصوات الإنتخابية.غيران هذا الأمر لم يكن هو المشكل الوحيد الذي طبع العلاقة بين الطرفين ،فقد ارتكب الفريق المسيرعدة خروقات مالية وإدارية لم يكن من اللائق السكوت عنها،لذلك صوت الإستقلاليون ضد الحساب الإداري الذي تم إسقاطه بأغلبية أعضاء المجلس ،ما استدعى حضور قضاة المجلس الجهوي للحسابات للقيام بافتحاص دقيق في ملفات الجماعة..وقدم منسق الفريق عدة نماذج ،وأمثلة من سوء التسيير والخروقات ومنها: الإفراط في سندات الطلب وتوجيهها الى جهة معينة
ان سندات الطلب لا تستعمل الا في الحالات الطارئة ،فالقانون ينص على التعامل بالصفقات ،حتى تكون الأمور شفافة ،وتستفيد الجماعة بأقل الأثمان في المشاريع التي تريد القيام بها ،غير ان رئيس الجماعة أفرط في استعمال سندات الطلب حيث بلغ 25.72 في المائة من الغلاف المالي المخصص للصفقات،في حين لم يكن يتجاوز سنة 2008 ما نسبته 8.20 في المائة ، وبلغت قيمة هذه السندات 4 مليون درهم ،والغريب انها تقدم لنفس الشركات دون غيرها..وكمثال على الزبونية ،ان جريدة التجديد الناطقة باسم حزب العدالة والتنمية والتي يعرف الجميع مستوى رواجها في الساحة الإعلامية خصص لها رئيس المجلس 31 ألف درهم ،بينما جريدة العلم لا تتجاوز الألف فقط..هو مثال بسيط لكنه يحمل دلالة مهمة..
تقديم 20 مليون درهم لشركة س.أو.س جزاء لها على خرقها لدفتر التحملات
لم تنته مشاكل مطرح النفايات التي تشرف عليه شركة س.أو.س ،فهو غير منظم ومهيئ كما يقتضي ذلك عقد التدبير المفوض ،بل تعقدت مشاكله وأثره السلبي على البيئة وعلى صحة المواطنين ،فالشركة لم تحترم الإلتزامات التي وقعت عليها بخصوص تهيئة الأحواض ،والعتاد ،وعدد الآليات وهذا بشهادة المجلس الجهوي للحسابات .. لكن الرئيس بدل إجبار الشركة على احترام العقد ، باذر بدون موافقة المجلس وفي خرق لدفتر التحملات ،ودون الأخذ بملاحظة المجلس الجهوي للحسابات الى تقديم 20 مليون درهم للشركة كمستحقات، علما ان الشركة بإخلالها بدفتر التحملات تكون قد وفرت لنفسها عشرات الملايين من الدراهم .مع الإشارة الى ان المجلس البلدي السابق الذي كان محط انتقاد الرئيس الحالي لم يقم بمثل هذه التسوية ..فهل هكذا يحافظ الرئيس على مصلحة الساكنة ؟؟
إعفاء شركة "سوجيديما" من الدعائر رغم إخلالها بعقد التدبير المفوض
في خرق واضح للقانون ألغى رئيس المجلس البلدي الذعائر التي كانت مفروضة على شركة " سوجيديما " لإخلالها بعدد الآليات المنصوص عليه في دفتر التحملات،وكان المجلس البلدي يفرض على هذه الشركة ذعيرة بقيمة 35 ألف درهم شهريا لإستمرارها في عدم الوفاء بإلتزامتها ..لكن بقرار فردي ،ورغم الملاحظات التي أبداها المجلس الجهوي للحسابات في هذا الشأن ،ضيع الرئيس على البلدية عشرات الملايين ،ليس من اجل مساعدة الشركة على تجاوز صعوبات معينة تعترضها ،بل فقط من أجل تشغيل 26 عامل من المقربين له رغم ان الشركة في غنى عنهم ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد عمد الى مراجعة الأثمنة المتفق عليها في دفتر التحملات اقترحتها الشركة ووافق عليها الرئيس ،وهي بقيمة450 مليون سنتيم ،كما أضاف ملحقا الى العقد ،ويتعلق بجمع بقايا الأتربة "الردمة" دون احترام قانون العقود والصفقات الجاري به العمل ،ودون موافقة المجلس البلدي..
هدر المال في الأكرية الخاصة بمصالح الجماعة
لم تكن تكلف الإقامة السابقة التي كانت تأوي مصالح الجماعة أكثر من 24 ألف درهم للشهر، كما ان صاحب البناية كان يتحمل الضرائب المتعلقة بالنظافة وغيرها..أما المكاتب الجديدة التي إكتراها رئيس المجلس من مقربين من حزب العدالة فإن مصاريفها الشهرية تقدر ب 52 ألف درهم دون ان توفر الراحة للموظفين..فأين هو شعار ترشيد النفقات ؟؟
التلاعب بمداخيل السوق الجملة
كان حزب العدالة والتنمية حين كان في المعارضة ينتقد كثيرا وضعية سوق الجملة ،ويعيب على المسؤولين سوء تدبيره وقلة مداخليه ..لكن ماذا حصل وهم في موقع القرار؟؟ ..أحد التجار بالجملة ،وهو في نفس الوقت نائب الرئيس ومن نفس حزبه ،لم يصرح لوكيل السوق بالقيمة الحقيقية لصندوق الطماطم ،حيث صرح بأن قيمته 15 درهم ،لكنها في الواقع تتجاوز 100 درهم وهذا مثبت بالوثائق ..ما أضاع على الجماعة تحصيل مستحقاتها والتي تبلغ 7 في المائة من رقم المعاملات ..
التحايل على الضريبة على الأراضي غير المبنية
كمثال على ذلك إعفاء صاحب أرض بالحي الصناعي قرب مافاكو من الضريبة على الأراضي غير المبنية ،وقيمتها 140 ألف درهم ..أما الطريقة التي لجأت إليها مصلحة الجبايات لتحقيق الهدف دون إثارة الشبهات ،هو انها سلمت للمعني بالأمر شهادة تثبت ان الأرض المذكورة هي أرضا فلاحية علما انها مخصصة حسب تصميم التهيئة للأنشطة الصناعية ، وهكذا تملص صاحب الأرض من أداء ما بذمته من مستحقات وأمكنه التصرف في أرضه دون قيود ،فيما الجماعة خسرت حقها في تحصيل ضريبتها .. وهي من الملاحظات التي سجلها المجلس الجهوي للحسابات ..
استهلاك 20 مليون سنتيم من المحروقات في خمسة أيام ؟؟
هل يمكن استهلاك 20 مليون سنتيم من المحروقات في خمسة أيام ؟؟الحقيقة كالتالي ، بتاريخ 15/12/2010 قدم رئيس المجلس البلدي سند طلب لشراء كمية من البنزين ،وبتاريخ 21/12/2010 أي بعد خمسة أيام فقط ،تمت تأديته بقيمة 198ألف درهم دون أداء الخدمة ،والحال ان الجماعة تملك احتياطي يقدر ب 300 ألف درهم لتغطية حاجيات الشهور الموالية 1 و2 و3 لسنة 2011..وبالنظر الى عدد الآليات التي تتوفر عليها الجماعة ،فإنه يستحيل استهلاك هذه الكمية في ظرف خمسة أيام ..كما ان الجماعة لا تملك خزانات لتخزين هذه الكمية..فأين ذهبت هذه الكميات؟؟
الرئيس يتحكم في لوائح الإشهار
لا تعرض لوائح الإشهار على مداولات المجلس البلدي ..ودون الخضوع الى نظام الصفقات ، يفوت رئيس المجلس البلدي حقوق عرض لوائح الإشهار الى شخص معين ثبت انه لم يؤد واجب الجماعة طيلة سنة 2010..
الرصيد العقاري لعاصمة الغرب وتراثها في خطر
اقترح الفريق الإستقلالي إجراء مباراة بين المهندسين المعماريين لتقديم أفضل المشاريع في أرض "بلوم" المخصصة لتشييد المركب الثقافي ،وهي أرض تابعة للجماعة ، لكن غياب منظور واضح ،وكثرة التدخلات لم يشجع المهندسين على المشاركة في تقديم التصورالمناسب ،وبعد ذلك اتجه تفكيرالمسيرين الى بيع الأرض الى الخواص رغم أهمية مساحتها هكتار و6000 متر، وموقعها المهم وسط المدينة ..وفي المقابل بدأ الحديث عن تحويل سينما بلاص أو مستودع الأموات الى مركب ثقافي ..وفي الأخير اهتدوا الى قلب المدينة ،واختاروا " دار الحليب" لإقامة مركب ثقافي في عمارة من ثمانية طوابق،وأنجزوا الدراسة والتصميم دون عرض ذلك على المجلس البلدي ،أواستشارة المجتمع المدني بالمدينة .ولأن دار الحليب ليست بناية عادية بل ذاكرة تاريخية للمدينة ،فقد لقي المشروع معارضة من طرف كثيرمن المثقفين والمهتمين بتراث عاصمة الغرب الذي وجهوا عرائض تطالب بمنع محوهذه المعلمة ،التي تذكر ب" عام البون" وهي مرحلة سوداء عاشتها المدينة إبان الإستعمار ..لكن الخطير في كل هذا هو حرص رئيس المجلس البلدي على تصفية الرصيد العقاري للمدينة التي تعاني من نقص حاد في هذا المجال ،وعرض في المزاد العلني أرض "بلوم" التي تساوي قيمتها أكثر من 20 مليار سنتيم ، ،ويحاول تغليط الرأي العام بإدعائه تعزيز الرصيد العقاري بشراء أراضي لفائدة الجماعة في مرجات وفي الضواحي لا قيمة لها مقارنة مع ما يراد بيعه ..هذا في الوقت الذي يعارض نفس الحزب بمدينة الجديدة بيع أملاك الجماعة ..
تفويت مرفق جماعي الى الخواص
سوق الحبوب هو من الملفات التي تكذب ادعاء فريق العدالة والتنمية بدفاعه على مصالح الجماعة ،فهذا المرفق الذي يطلق عليه رحبة الحبوب ،هو مرفق حسب الميثاق الجماعي في الفصل 39 تابع للجماعة ،ولا يمكن خوصصته .لكن الفريق المسيرفي المجلس بذل كل الجهود لخرق الميثاق الجماعي ،وبلغ الأمرالى حد تزويرالوثائق لتفويته الى جمعية تدور في فلك حزب الرئيس .ولتحقيق هذا الهدف عمد الرئيس الى تغيير التصميم ،ثم غير اسم السوق من سوق الحبوب الى مركز تجاري للتحايل على القانون ،وعلى المصالح القيمة على التعمير،لكن الوكالة الحضرية تحفظت وطالبت بعرض الأمر على أنظار المجلس ،كما عارضت مؤسسة العمران هذا التوجه بناء على ثمن الأرض الذي لم يتجاوز 150 درهم للمتر المربع ،وه ثمن رمزي كانت الغاية منه إنشاء مرفق جماعي ،فيما يتجاوز ثمن الأرض في محيط المشروع أكثر من 4 آلاف درهم للمتر الواحد ..ورغم ذلك ،ورغم معارضة نائبة الرئيس في التعمير ،وقع الرئيس على رخصة البناء بنفسه ،حارما بذلك الجماعة من مرفقها ومن موارد مالية قارة..
التعاقد مع شركة نظافة " تكميد " رغم سيرتها السيئة في أربع مدن مغربية كبرى
قام الرئيس بحملة دعائية كبيرة حين تعاقد مع شركة النظافة "تكميد" في منطقة الساكنية ،لكن ما هي النتيجة ؟؟فقد ظلت المنطقة غارقة في الأزبال ،لأن الشركة المذكورة لها سجل سيئ ،وتم رفضها في مدن مغربية كبيرة كمراكش الرباط سلا المحمدية .فقد كان لزاما حفاظا على مصلحة الجماعة الإطلاع على سيرة الشركة ،وشواهدها قبل إشراكها في الصفقة الخاصة بالتدبير المفوض ،فهل تم احترام ذلك ؟؟ وبمناسبة الحديث عن النظافة فإنه في غياب المراقبة ،فقد سجل تراجع خطير في جمع النفايات في جميع تراب المدينة حسب تأكيدات كثير من ساكنتها ..
فضيحة شركة يازاكي
شيدت الشركة الدولية " يازاكي " وهي شركة متخصصة في صناعة الكابلات معملا في المدار الحضري ،وشرع في العمل مع بداية سنة 2011 ،لكنه في واقع الأمر يدخل في خانة البناء العشوائي لأنه تم تشييده بدون رخصة ،إذ لم تسدد إدارته رسوم البناء المقدرة ب 47 مليون سنتيم ،ولم تتسلم رخصة البناء التي أنجزتها المصلحة المختصة بالبلدية تحت رقم 518 بتاريخ 31 ماي 2010... لا لشئ سوى لأن رئيس المجلس أبرم مع الشركة المذكورة صفقة سرية لتشغيل عدد من المقربين له، ليكونوا أصوات في الحملة الإنتخابية القادمة .ولم تؤد الشركة ما بذمتها للمجلس إلا في الأيام الأخيرة بعد ان افتضح الأمر خلال البحت الذي كان يقوم به المجلس الجهوي للحسابات بعد عدة أشهر من انطلاق المعمل في عملية الإنتاج ... فهل يعقل ان يظل رئيس المجلس البلدي منذ بداية أشغال بناء المعمل، وانطلاق عملية الإنتاج فيه غافلا عما جرى من خروقات وعدم احترام مساطر التعميرالتي يفرض ان يكون في مقدمة المدافعين عنها ،مع العلم انه من الصعب تشييد منشأة في مدينة القنيطرة بدون ترخيص مهما صغر حجمها أوموقعها دون أن تفلت من مراقبة المجلس البلدي ..
طرد رئيس مصلحة لم يؤشر على فاتورة فيها معطيات غير صحيحة
في بداية المجلس البلدي تم تعيين رئيس مصلحة جديد على رأس المجزرة ،وكانت محطة التبريد معطلة ،فتم اقتناء آلات لهذه الغرض ،لكنها قديمة وسبق ان كانت في الخدمة.. في حين تشير سندات الطلب المقدمة الى المقاول على انها حديثة ،ولما رفض رئيس المصلحة التأشير على الفاتورة على أساس ان الآلات جديدة ،تم توقيفه لأنه رفض القبول بالتزوير...
تدبير سيئ لملف جوطية ابن عباد
اقترح الفريق الإستقلالي ان يتم تدبيرملف الجوطية ضمن مشروع مندمج ،نصف خاص بالسكن لفائدة موظفي ومستخدمي البلدية ،والنصف الآخر لفائدة جميع تجار الجوطية الذين لن يتمكنوا بمفردهم من تحمل تكلفة المشروع إذا تم خارج هذا المنظور.غيران الإنفراد بالمشروع ومحاولة تسييسه أخر إنجاز الجوطية ..فالرئيس يتصل بالمقاولين مباشرة ،دون مشورة المجلس ،ولا يعرف الى الآن مصير الجوطية التي تعرضت مؤخرا لى حريق أسفر عن خسائر كبيرة لتجارها..
بدلات الأعوان لم تسلم من الغش
لم يسلم لباس الأعوان من التلاعب هو أيضا..وبدأ بسحب الرئيس مبلغ 17 مليون سنتيم في إطار التحويل من الغلاف المخصص لهذا الغرض وهو 37 مليون،علما انه ليس من حقه القيام بذلك ..وتم الإعلان على الصفقة التي كسبها أحد المقاولين بناء على عينة ومواصفات محددة ،لكن عند التسليم تبين ان البذلات ليست من النوعية المتفق عليها في الصفقة .. وقد فضحت النقابات بما فيها نقابة الرئيس هذا التلاعب وأنجزت محضرا في النازلة ،ورغم ذلك فقد حصل الشخص الذي رست عليه الصفقة على سند طلب آخر ويقدرب 170 ألف درهم..وهو الأمر الذي أخذه المجلس الجهوي للحسابات بعين الإعتبار،وكان من تداعياته توقيف كاتب النقابة التابع للإتحاد العام للشغالين العامل بالبلدية تعسفا عن العمل وقطع راتبه...
خدمات التعبيد والإنارة في خدمة أجندة انتخابية
استعمل رئيس المجلس التعبيد والإنارة لأهداف انتخابية محضة ،طغت عليها الزبونية والإخوانية ،فقد استغل الفائض المالي ،وقام بتعبيد شوارع وطرق بعينها لإرضاءجمعيات ومستشارين من فريقه ،في حين أغفل إصلاح طرق رئيسية في حالة سيئة تستعمل بكثافة من طرف وسائل النقل الخاصة والعامة.نفس الأمر بالنسبة للإنارة فقد خضعت لنفس المعيار،وحرمت الساكنة في بعض الأحياء من الإنارة لا لشيئ سوى لأن مستشار في المعارضة يقطن بحيهم ،أو لا يصوتون على العدالة والتنمية ،وبلغت الأنانية حدا دفعت الى إزالة الإنارة من الشارع ،وتركيزها على إحدى المقاهي بشارع الباشا عبد الحميد لقرب صاحبها من حزب الرئيس،في حين تعيش مناطق في وسط المدينة في ظلام دامس ،فما بالك بالضواحي والأحياء الشعبية..
تسليم الرخص خارج القانون والتمييز بين المواطنين
وكمثال على ذلك ان رئيس الجماعة سلم رخصة السكن لصاحب عمارة في ملتقى شارع محمد الخامس ،وأبي بكر الصديق رغم ان الأخير ترامى على أكثر من 23 متر،في سابقة لم تسجل في مدينة القنيطرة ،رغم المعارضة التي أبداها جهاز الوصاية...كما سلم رخصة للنشاط التجاري بالسوق المركزي بدون موافقة المجلس، وعندما افتضح الأمر سحبها من صاحبها ،وكاد الأخيران يحرق نفسه بعد الخسائر التي تكبدها جراء إصلاح وتجهيز محله لولا تدخل مساعي حميدة حالت دون حصول ما لا تحمد عقباه..
الكيل بمكيالين هذا ما يمكن استخلاصه من سلوك المسيرين في المجلس البلدي ،فقد حرم رئيس المجلس صاحب مدرسة في بئر الرامي الشرقية من رخصة البناء ،رغم أداء الأخير جميع الرسوم ،ورغم ان لا أحد قدم شكوى ضده ،في حين منح الرخصة لصاحب مدرسة في بئر الرامي الغربية ،رغم اعتراض الساكنة ،والسبب تشابك المصالح .بينما لم يحرك نفس الرئيس ساكنا أمام حرفيين في حي الإرشاد تراموا على الملك العام ،ويمارسون أنشطة محط تشكي الساكنة المجاورة، بل انه شجعهم على التنظيم في إطار جمعية ستستغل بلا شك في الحملة الإنتخابية القادمة..
..
خروقات إدارية تدوس على الميثاق الجماعي
في باب الخروقات الإدارية ،منح رئيس المجلس البلدي لنفسه الحق في تفويض مهام التسيير الى النائب الرابع دون ان يقدم مبررا قانونيا لعدم تعيين النائب الأول أومن يليه ضاربا بعرض الحائط مقتضيات الميثاق الجماعي والمادة 56 منه التي تقول " ان يخلف الرئيس في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب في التعيين "ونبهت سلطات الوصاية الى عدم شرعية هذا السلوك ،وكما نبهت الى عدم شرعية إقالة نواب الرئيس من مهامهم ،حيث لا يتورع الرئيس على تحدي القوانين المنظمة للعمل الجماعي لا لشئ سوى من أجل الإنتقام من المستشارين الذين ينتقدون أسلوب التسيير في الجماعة ..
وخلص منسق الفريق الإستقلالي في ختام عرضه الى ان خرق وانتهاك الميثاق الجماعي هو ممارسة خطيرة لا تتماشى مع التحولات الراهنة ،وتشجع على التطاول والعبث بمصالح المواطنين ،وتفضح الخطاب المزدوج للمسيرين ،مشيرا الى ان تدبير الشأن المحلي لم يحقق لساكنة المدينة انتظاراتها ،ولم يترجم فريق العدالة والتنمية الوعود التي كان يوزعها بسخاء لحصد اصوات الناخبين ،فجل المشاريع المنجزة الى حد الآن هي من إنجازمؤسسات اخرى ..وخلافا للإدعاءات التي تفيد أن الفريق الإستقلالي كان يشارك في التسيير،ويتحمل المسؤولية إزاء واقع المدينة ،فإن الفريق يتحدى ان يقدم أحدا توقيعا ،وتأشيرا على إلتزام مالي أو فاتورة تخص التدبير المالي للجماعة ،فالرئيس وحده من كان يتخذ القرارات ويتفاوض مع المقاولين ويبرم الصفقات ،وكان دور منسق الفريق الإستقلالي محصورا في رئاسة لجنة فتح الأظرفة بحضور المشاركين في الصفقة وممثل السلطات..ولذلك فإن كل الأكاذيب والمغالطات لا تعدوأن تكون محاولة للتغطية على عجز المجلس على الإطلاع بمهامه في ظل الإنفراد بالتسيير واحتكار القرارات ،وتبريرا للخروقات والإنتهاكات التي ارتكبت ضدا على الصالح العام ..بعد ذلك فتح منسق الفريق باب النقاش ،وكان صريحا ومعمقا ،وتأكد من خلال تساؤلات وملاحظات المتدخلين، وكذا من خلال ردود وأجوبة الفريق الإستقلالي ان الندوة حققت أهدافها المنشودة..