إذا كان للمواطن المغربي الحق الكامل في طريق صالحة يمطتيها لقضاء اغراضه ، فإن ساكنة ماسة ومعها كل الزوار من المواطنين المغاربة و الأجانب يعانون مع الطريق الاقليمية 1018 التي طال انتظار اصلاحها وهيكلتها مما لم يعد يحتمل معه الصبر ، فقد تهالكت معظم العربات التي تستعمل بإستمرارهذه الطريق بسبب الحفر الخطيرة التي تشوبها ،خاصة اصحاب سيارة النقل العمومي،سيارات الأجرة و الحافلات التي تعبر هذه الطريق وكذا كل مستعملي هذه الطريق . فنتساءل ، ألا يخجل المسؤولون ازاء هذه الحالة الكارثية لهذه الطريق ، التي تعد الشريان الأهم المغدي لإقتصاد منطقة ماسة الذي يعرف تراجعا مستمرا ، أم أن المسؤولين الجماعيين في ماسة الكبرى منهمكون في صراعاتهم السياسوية التي لا طائل منها ؟ التي ضحيتها الأول و الأخير هو المواطن ، الذي هو في غفلة من أمره ويندب حظه التعس في منتخبين لا يعيرون مصالحه أي اهتمام ونحن في عد عكسي لموعد الإنتخابات الجماعية ... وتعد الحالة المزرية التي عليها الطريق الاقليمية بماسة من أسباب نكوص وتراجع الرواج الاقتصادي المحلي ،فهذا الوضع " لا يرضاه لا ربي لا عبد "، إنما يعبر عن سياسات التهميش و الاقصاء و اللامبالاة إزاء المصالح الحيوية للساكنة ، ومما جادت به عبقرية جماعة سيدي وساي الاصلاحات الترقيعية في الاونة الاخيرة ذرا للرماد في عيون مستعمليها . ونخلص إلى القول أن ، بعيدا عن الأرقام و الميزانية المرصدة لهذا المشروع (.....) وكذا عدد المرات التي اقيمت فيها الدراسات ،وكذا الإختلالات التي عرفتها طريقة الإنجاز . أن وضع هذه الطريق لم يعد يحتمل ، وأن على المسؤولين التسريع بالانجاز، فقد وصل السيل الزبى.....