توصلت اشتوكة بريس بمقال توضيحي من الجماعة القروية لسيدي وساي تبين فيه موقفها من الحيثيات التي رافقت نبأ حلول وزير التجهيز والنقل بماسة. وجاء في نص المقال الذي يحمل توقيع الجماعة والمعنون "المحور الطرقي ماسة – سيدي وساي : الإعتراف بالفضل لأهله من المكارم" مايلي: تم الإعلان ، خلال الأيام الأخيرة ، في عدد من الجرائد الإلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ، عن نبأ حلول السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بإقليم اشتوكة آيت باها ، وبماسة على وجه الخصوص ، في إطار زيارة رسمية و في إطار عمله كوزير ، قصد إعطاء انطلاقة مشروع تهيئة المحور الطرقي الرئيسي ماسة – سيدي وساي (الطريق الإقليمية 1018 و 1016) . وإذا كانت زيارة السيد الوزير لا يمكن تلقيها من طرف الجميع ، إلا بالترحيب وحسن الإستقبال اللائقين بمقام سيادته كمسؤول حكومي رفيع المستوى ، إلا أن ما يشد الإنتباه من خلال تتبع هذا الحدث ، هو محاولة إضفاء الطابع السياسي على تلك الزيارة ، من خلال الإعلان بأنها جاءت بناء على اقتراح من الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بماسة ، مدعومة بتدخل كل من الكاتبين الإقليمي و الجهوي ، و النائب البرلماني لنفس الحزب ، رغم ما تم الإعلان عنه من أن السيد الوزير سيحل بالمنطقة بصفته الحكومية و ليس بصفته الحزبية. و ربما كان الغرض من ذلك التبني ، هو توهيم الرأي العام و كأن مشروع تهيئة المحور الطرقي الرئيسي ماسة – سيدي وساي ، مرتبط ارتباطا وثيقا باسم الحزب المذكور وجاء بمساع منه ، خاصة خلال هذه الظرفية الزمنية الحساسة ، القريبة جدا من مختلف الإستحقاقات الإنتخابية. و كل ذلك على حساب صاحب الفضل الأول في إخراج هذا المشروع الهام إلى حيز الوجود ، من خلال قيامه بطرق أبواب وزارة التجهيز والنقل منذ سنة 2010 ، و الذي لم يكن أحدا سوى أحد أبناء جماعة سيدي وساي الغيورين ، و الذي مع كامل الأسف ، لم يشر إليه و لو بكلمة في كل المقالات و التعاليق المكتوبة حول هذا الموضوع ، من باب الإعتراف بالفضل لأهله ليس إلا. و هذا ما يمكن اعتباره إجحافا في حق هذا المسؤول ، بل مصادرة لمجهوداته الشخصية بدون وجه حق ، ولكم في الرسالة الوزارية المرفقة أبلغ دليل.