توصلت اشتوكة بريس بنسخة من بيان موجه للرأي العام اصدرته الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بماسة بعد عقد اجتماع استثنائي خصص جزء مهم منه لدراسة مشروع تهيئة الشارع الرئيسي الرابط بين جماعة ماسة وجماعة سيدي وساي. نص البيان: اجتمعت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية لماسة بصفة استثنائية لمناقشة بعض مستجدات الشأن المحلي وبالتحديد المشروع المهم الذي تترقبه ساكنة ماسة بشغف كبير وتنتظر بداية الأشغال فيه ويتعلق الأمر بمشروع تهيئة الشارع الرئيسي الرابط بين جماعة ماسة وجماعة سيدي وساي ، المشروع الذي تؤطره اتفاقية شراكة بين كل من المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل وجماعة ماسة وجماعة سيدي وساي وقد حددت قيمة المشروع حسب الدراسة المنجزة في 2 مليار و500 مليون سنتيم حيث خصصت وزارة التجهيز لهذا المشروع مبلغ 1 مليار و500 مليون سنتيم وتساهم الجماعتان الشريكتان في المشروع بملغ 1 مليار سنتيم حيث تساهم كل جماعة ب مبلغ 500 مليون سنتيم وذلك حسب ما تنص عليه اتفاقية الشراكة المبرمة بين الأطراف في الفصل الثالث من بنودها والمتعلق بتمويل المشروع. وبعد اعلان الصفقة أجريت عملية فتح الأظرفة في التاريخ المحدد له سلفا فكانت الصفقة من نصيب احدى الشركات التي قدمت أقل عرض بغلاف مالي يقدر ب مليارين و 240 مليون سنتيم. ومن منطلق مسؤوليتنا ولما يكتسيه المشروع من أهمية كبيرة لدى ساكنة ماسة عموما نعلن للرأي العام ما يلي : 1- المشروع شابته مجموعة من الخروقات و التلاعبات سببها بعض الأطراف التي لازالت تستعمل أساليب التحكم واستغلال النفوذ والاستمالة بالاغراء والضغط من أجل التحايل على القانون وعلى بنود الاتفاقية. 2- جماعة ماسة قامت هي الأولى بدفع مساهمتها كاملة في المشروع (500 مليون سنتيم) في حين تملصت جماعة سيدي وساي من أداء مساهمتها كاملة واكتفت بدفع مبلغ 240 مليون سنتيم فقط. وكل ذلك بإيعاز من المستشار النافذ الذي لازال يتغلغل في دواليب الادارة بأساليبه الحقيرة من أجل مصالح غير مشروعة وهو الذي يوجه مسيري جماعة سيدي وساي حسب أطماعه. 3- استثناء مدخل جماعة ماسة من المشروع ويتعلق الأمر بالمقطع الطرقي 1016 من مقر الجماعة حتى مفترق الطرق بحي الخارج ماسة والذي شملته الدراسة التقنية للمشروع ولم يتم حذفه الا في المرحلة الأخيرة عند اعلان الصفقة من طرف مديرية التجهيز في تغييب تام لجماعة ماسة بعدم اخبارها بذلك. 4- برمجة طريق غير مصنفة داخل المشروع ويتعلق الأمر بالطريق الممتدة من مفترق الطرق بأغبالو حتى مقر التعاونية الفلاحية في خرق واضح للاتفاقية في فصلها الثاني الذي ينص على أن التهيئة ستشمل الطريقين الاقليمين 1016 و 1018 . 5- تحميلنا لمسؤولية ما وقع للمديرية الاقليمية للتجهيز والنقل وبعض المسؤولين داخلها . 6- مطالبتنا الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه وشفاف للوقوف على هذه الخروقات ومحاسبة المتورطين فيها في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينص عليها الدستور . 7- المطالبة كذلك بفتح تحقيق حول مشاريع طرق بجماعة سيدي وساي ( طريق سيدي بنزارن واملالن وتكمي الجديدو أغريمز) لتحديد صاحبها ومصادر تمويلها لشكنا أن خروقات مشروع الطريق الرئيسي مرتبطة بهذه الطرق من حيث التمويل. 8- وعليه فان متابعة المشروع وضبط كل هذه الخروقات كان بفضل يقظة كل من رئيس الجماعة والسيد النائب البرلماني عن الحزب محمد لشكر ومستشاري الحزب بالجماعة الذين أجروا اتصالات مع المسؤولين بالمديرية لتحري صحة الخروقات المذكورة . وقد وجهت الجماعة رسالة في الموضوع الى المدير الاقليمي للتجهيز على يد السيد عامل الاقليم للعمل على معالجة هذه الخروقات وتحديد المسؤولين عليها كما سيقوم النائب البرلماني محمد لشكر برفع الملف الى المستوى المركزي لدى وزير التجهيز والنقل. وبناء على ما ذكر فيتضح جليا لكل المتببعين مستوى الدناءة والتحايل الذي يمارسه بعض المسؤولين النافذين بالمنطقة ضدا على مصلحة جماعة ماسة وساكنتها ومدى سلبية وحقارة كل من يتعاونون مع هؤلاء المفسدين ومن لازالوا يطبلون لهم ويسكتون على ما يقترفون كل الخروقات التي يقترفونها و التي نستنكرها ونندد بها والحزب عازم على التصدي لها بكل الأشكال المتاحة بل وسنفتح ملفات أخرى تورط فيها المسؤول النافذ الذي يسخر الجماعة لأغراضه الانتهازية كمشروع تهيئة السوق الأسبوعي لسيدي وساي (تموين بعض مواد البناء). - دعوة كافة الضمائر الحية بالمنطقة إلى التصدي لأخطبوط الفساد و فضح معاونيه و أدواته القذرة التي مافتئت تبذل قصارى مكرها و دسائسها لإرجاع ماسة الكبرى إلى عهود التحكم و الإذلال و الارتزاق السياسي خارج سياق الدستور الجديد باعتبار معركة الفساد معركة جميع الغيورين على الشأن المحلي و ليست معركة الحزب وحده.
