في اطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة بلجنة البنيات الاساسية، وذلك بلجنة البنيات الاساسية بمجلس النواب ، طالب النائب البرلماني محمد لشكر الوزارة المعنية بإنصاف الجمعيات التنموية التي تنشط في قطاع تزويد الساكنة بالماء الشروب في العالم القروي ، وهكذا أكد النائب عن اقليم اشتوكة ايت بها،في معرض مداخلته بمجلس النواب بحضور الوزير عبد القادر عمارة و الوزيرتين ان الجمعيات التنموية المعنية و التي تعد بالآلاف وطنيا و المئات باقليم اشتوكة ايت باها خاصة وجهة سوس ماسة درعة عامة تتحمل عن الدولة عبء تزويد الساكنة في القرى بالماء الشروب رغم الصعوبات، لكن كاهلها مثقل فواتير الكهرباء اعتبارا لاعتمادها في المياه الجوفية على مضخات تعمل بالكهرباء. ودافع النائب البرلماني محمد لشكر عن ضرورة إعفاء هذه الجمعيات عن اداء فواتير المكتب الوطني للكهربا و الماء الشروب دون احتساب نظام الأشطر و احتساب الفواتير الكهربائية اعتمادا على الشطر الاول فحسب ، و علل ذلك بكون الفواتير الكهربائية تستنزف مواردها المالية في جزءها الأكبر ، في وقت ينتظر من هذه الجمعيات تجويد تزويد الساكنة بالماء الشروب مواجهة في ذلك اكراهات أعطاب المعدات و الشبكة و تكاليف تسيير مشاريع الماء بشكل عام فضلا عن انخراط هذه الجمعيات في النهوض بتنمية مجالاتها في كل الميادين من نقل مدرسي و رعاية مرافق القرى من مساجد و مدارس و مقابر و طرق و ومحو الأمية ودعم التمدرس و الصحة و الثقافة و النظافة و حتى الأمنية و غيرها . من جهة اخرى ألح محمد لشكر على ضرورة وضع برنامج لعقد اتفاقيات مع هذه الجمعيات تستهدف استعمال الطاقة الشمسية لجلب المياه الجوفية أسوة بالمعمول به في مخطط المغرب الأخضر مع الفلاحين و استحضارا لكون هذه الشراكات لها انعكاس إيجابي على ساكنة العالم القروي فضلا عن ترشيد استعمال الكهرباء و انعكاسات استعمال الطاقة الشمسية الإيجابية على البيئة ، و أضاف محمد لشكر ان إمكانيات هذه الجمعيات لا تسمح باقتناء الألواح الشمسية و توابعها ما يفرض التعاق معها بشراكات في موضوع الطاقة الشمسية .
