إستنكر فاعلون جمعويون بمنطقة ايت ميلك، ما اعتبروه، "التماطل الذي يخيم على تنفيذ أشغال الشطر الأخير من مشروع الماء الصالح للشرب"، و ذلك حسب تعبير عريضة "احتجاجية" وقع عليها أزيد من 21 جمعية تابعة للنفوذ الترابي للجماعة . و وفقا لنفس العريضة، فقد حملت الجمعيات الفاعلة في هذا الملف، المسؤولية كاملة للجهة الوصية على القطاع في إشارة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب –قطاع الماء-، مطالبة عامل الإقليم باشتوكة ايت باها و المجلس الجماعي لايت ميلك و كل الجهات ذات و صلة و وصاية على هذا الحقل بالتدخل الفوري و العاجل لتزويد الساكنة المتبقية بالماء الشروب . و دائما بحسب لغة العريضة، احتفظت الجمعيات المذكورة و المخول لها تسير خدمة الماء الشروب بموجب الاتفاقية الثلاثية المبرمة مع كل من المجلس الجماعي و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب –قطاع الماء-، احتفظت لنفسها بحق الاحتجاج في حالة عدم التفاعل مع مطالبها بشكل يستجيب لحاجيات الساكنة .