كشف إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، زوال الإثنين أمام نواب الأمة، في اجتماع لجنتي المالية والتشريع، خلاصات دراسة أجرتها المؤسسة قبل حولي ثلاثة أشهر، حول صندوق المقاصة، تضمنت توجيهات يمكنها الحد من أزمة صندوق المقاصة، وتوفير ملايير الدراهم للدولة، وهو الاجتماع الذي اعتبر سابقة في التطور الذي حققه العمل البرلماني على المستوى الرقابي. وحددت الدراسة، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة، أهم التوجيهات التي يمكن تفعيلها دون أن تكلف الدولة ماليا، ومن شأنها التخفيف من تداعيات صندوق المقاصة، وتحسين وضعيته. وتضيف يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الثلاثاء فاتح أبريل، أن تلك التوجيهات ستوفر للدولة خيارات أخرى للتدخل، أهمها ضرورة الإبقاء على دور الصندوق في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود عبر دعم المواد الأساسية، والمواد البترولية.