حلت لجنة مركزية من المندوبية العامة لإدارة السجون، بالسجن المحلي ايت ملول الأسبوع الفارط، وحسب مصادر "المساء" فإن اللجنة المركزية جاءت بعد العديد من الشكايات التي تلقتها المصالح المعنية بالمندوبية، من طرف عدد من النزلاء يشتكون فيها من سوء الأوضاع داخل السجن المحلي ومعاناتهم مع الإدارة الحالية، التي رفضت التعاطي من مشاكل النزلاء بشكل ايجابي، وكان نحو 150 نزيل قد دخلوا في إضراب إنذاري عن الطعام طيلة يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المنصرم، من أجل لفت أنظار الإدارة إلى مطالب المضربين، غير أنه لم يتم التعاطي بشكل ايجابي مع إضراب النزلاء وفتح حوار معهم، مما جعلهم يسطرون برنامجا نضاليا يروم تحسين الأوضاع داخل السجن المحلي، وأضافت ذات المصادر، أن أعضاء اللجنة استمعوا بشكل منفرد لمجموعة من النزلاء المضربين حول دواعي دخولهم في الإضراب، حيث أكد السجناء في إجاباتهم على أن المدير الجديد، ومنذ توليه المسؤولية على رأس الإدارة اعتمد في نهجه على المقاربة الأمنية، بدل فتح أواصر الحوار والتقارب مع النزلاء والإستماع إلى مشاكلهم داخل المؤسسة السجنية، وهو ما يعوق لاحقا عملية الإدماج بشكل فعلي، إلى ذلك دعا المضربون المندوبية العامة إلى تبسيط المساطر الإدارية أمام الجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني الفاعلة، من أجل القيام بزيارات ميدانية وتفقد أوضاع النزلاء، وذلك انسجاما والتزامات المندوب السامي لإدارة السجون، الذي أكد في تصريحات سابقة بعد توليه المسؤولية، على ضرورة فتح أبواب السجون في وجه الفعاليات المدنية.