بنهاشم: تقرير اليازمي تحدث عن تعذيب غير ثابت وأدعوه إلى إعادة التقصي

قال ل«المساء» أنا باق على رأس المندوبية وذهابي بيد جلالة الملك ومن ينتقدونني لم يقدموا للبلاد ما قدمته

في هذا الحوار، يؤكد حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه يقبل بالتقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان
حول الممارسات التي تعرفها السجون المغربية، مع تشديده على أن لا أحد بإمكانه إثبات تلك الممارسات على أرض الواقع، على اعتبار أن ما ورد في التقرير يعتمد بشكل أساسي على تصريحات السجناء أنفسهم، كما يشرح الطرق التي تعتمدها المندوبية في معاقبة من يثبت تورطهم في بعض الأفعال المخالفة للقانون. من جهة أخرى، كشف بنهاشم عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي اتخذها من أجل تحسين ظروف عيش السجناء، من خلال بناء سجون جديدة والتخلي عن أخرى لم تعد صالحة، وتزويدها بمجموعة من المرافق الصحية والبيداغوجية، معتبرا أن السجون في عهد المندوبية ستصل إلى مستوى لم يسبق لها أن بلغته، وأن ما قدمه لهذا القطاع يشفع له بالاستمرار على رأس المديرية، معتبرا أن قرار رحيله ليس بيده ولا بيد المطالبين بذلك، ولكنه بيد الملك الذي عينه بظهير ملكي.
- صدر بداية الأسبوع تقرير عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد استمرار عمليات التعذيب داخل السجون المغربية التي تتولى إدارتها. ما هو ردك على مضامين هذا التقرير؟
أنا أثمن ما جاء في التقرير، الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما ألتزم بتنفيذ التوصيات التي جاءت فيه، لكن تبقى لي بعض الملاحظات البسيطة جدا، وهي أن الحالات الواردة في التقرير اعتمدت لجان المجلس في صياغة جلها على شهادات السجناء، ونحن نعلم أن السجناء يشتكون في جميع سجون العالم، في حين لا توجد أي حالات للتعذيب وقف عليها أعضاء المجلس ورأوها بأعينهم. ورغم ذلك لا أطعن في التقرير، وإذا كانت هناك بعض الحالات من هذا القبيل، فقد تكون تصرفات صادرة عن أشخاص، وليست سياسة متبعة من طرف الإدارة أو من طرف المندوبية العامة، ونحن نعلم بأنه في جميع التجمعات، نجد أشخاصا يتصرفون خارج ما ينص عليه القانون، وأنا أؤكد لكم بأنه كلما وقعت حالة مشابهة لما ورد في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبلغت إلى علم المندوبية، سنقوم بفتح تحقيق في الموضوع، وعرض المشكلة على المجلس التأديبي الذي يترأسه الكاتب العام للمندوبية العامة شخصيا، وكل من ثبتت في حقه مخالفة ما ستصدر ضده عقوبات تأديبية، تتفاوت حسب خطورة المخالفة المرتكبة، وهي العقوبات التي تتراوح بين التوقيف والتأديب والإعفاء والتشطيب من أسلاك الترقية، وقد يصل الأمر إلى تقديم المعني بالأمر أمام القضاء. ومنذ تأسيس المندوبية حتى يومنا هذا كان هناك ما يفوق 250 حالة تأديب في حق الموظفين الذين ثبتت مخالفات قانونية في حقهم.
- التقرير تحدث عن التعليق على أبواب الزنازن، واستعمال الكي والآلات الحادة في التعذيب، ألا تعيدنا هذه الأساليب إلى عهد حاول المغرب القطع معه من خلال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؟
أعيد التأكيد على أنني لا أطعن في مضامين التقرير، وأتقبل بصدر رحب كل التوصيات التي جاء بها وسأحاول تطبيقها في المستقبل، لكن ما يعاب على ذلك التقرير أن ما تقول إنه «عمليات تعذيب» هي مسألة غير ثابتة، ومحققو المجلس استقوها من المعتقلين أنفسهم، وأنا أقول إنه يجب على اللجان التي استقت تلك التصريحات من المعتقلين أن تقوم بالتقصي مرة أخرى من أجل معرفة مدى صحة ومصداقية تلك التصريحات.
وأنا حين أقبل بمضامين التقرير لا أقر ضمنيا بوجود كل تلك الممارسات الواردة فيه، خاصة أنه لم يذكر أبدا بأن حالة من تلك الحالات وقف عليها محققو المجلس بصفة شخصية، وهذا لا يعني نزع المصداقية عن التقرير، ولكنني أدعو فقط إلى التأكد من التصريحات التي بنيت على ما قيل إنها «ممارسات للتعذيب» تقع داخل المؤسسات السجنية، والتقرير ذاته يؤكد أن هذه الحالات التي وردت على لسان المعتقلين حالات منعزلة وليست سياسة ممنهجة من طرف المديرية.
- ما هي في نظرك الأسباب التي تدفع إلى استمرار هاته الممارسات المنافية لثقافة حقوق الإنسان داخل السجون المغربية؟
في كل مكان، هناك دائما أشخاص يقومون بتصرفات مخالفة للقانون، وهم موجودون في كافة المرافق العمومية، وليس فقط في إدارة السجون. هذا لا ينفي أننا واعون بوجود مجموعة من المخالفات داخل المؤسسات السجنية، وهو ما تثبته حالات العقوبات التي أصدرناها ضد المخالفين، وتجاوزت في المجموع 250 حالة، أما إذا كنا لا نقوم بواجبنا ونتجاهل هذه الحالات، فحينئذ حري بالرأي العام أن يوجه لنا اللوم، وسنقبله منه بكل سرور.
ونحن نمتلك مفتشية عامة لتشديد المراقبة على الموظفين الذين يرتكبون أخطاء ومخالفات، كما أن لدينا مديرية تسهر على أمن السجناء وأمن المؤسسات والزوار، تنضاف إليهما المديرية التي تعنى بالتكوين وإعادة الإدماج، والكتابة العامة التي تعنى بمسار وسلوك الموظفين، ومديرية الموارد البشرية.. هذه كلها أجهزة تعمل داخل المؤسسات وخارجها، وهي فعالة جدا في ضبط المخالفات، التي بلغ عددها رقما قياسيا في التاريخ السجني، نظرا لحرصنا البالغ على فتح تحقيق في كل الشكايات التي تصلنا، سواء من طرف السجين نفسه أو من طرف ذويه، أو حتى ما قد يكتب في الصحف عن وجود مزاعم بالتعذيب في سجن من السجون، وبمجرد تأكدنا من وقوع المخالفة نقوم بإحالة مرتكبها على المجلس التأديبي أو على القضاء مباشرة.
وأؤكد بأننا لسنا في المدينة الفاضلة، سواء في المندوبية أو خارجها، وبما أن الخطأ وارد في جميع الأحوال، فإن العقوبة موجودة لردع المخطئ، حتى يكون عبرة لغيره، وأنا أؤكد أنه لولا الإجراءات الصارمة التي نتبعها في ردع المخالفين، لكان عدد المخالفات أكبر بكثير، خاصة أن مديرية السجون تضم أزيد من 70000 موظف، دون أن ننسى أن هؤلاء الموظفين يتعرضون لكثير من الإهانات من طرف السجناء، مما يجعلهم يقومون بردود أفعال غير محسوبة العواقب.
- طيب لماذا لا يتم التشديد على اتخاذ عقوبات غير مهينة للكرامة الإنسانية؟
العقوبات المتخذة في حق السجناء ينص عليها القانون، وليس الموظفون هم من يخترعونها، ثم إنها لا تعتبر عقوبات بقدر ما يمكن تسميتها «طرق تأديب» في حق من يثير الشغب داخل السجن، ونحن سنزود المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصور لما يقع داخل المؤسسات السجنية، حتى نثبت لهم عكس ما جاء في شهادات السجناء، بحكم أننا بدأنا في تزويد البنايات السجنية الجديدة بالكاميرات...
- ألا تمثل هذه الخطوة انتهاكا لخصوصيات السجناء داخل المعتقلات؟
نحن لا يمكن أن نقترب من خصوصية أي نزيل في السجن، لأن الكاميرات ستوضع في الممرات خارج الزنازن، وأيضا في الإدارات حتى تساهم في مراقبة الموظفين أيضا وليس السجناء فقط، خاصة أثناء الفسحة وخلال عملية تفتيش القفة التي تخضع لها عائلات النزلاء، حتى نضمن عدم وقوع أي تجاوز، بل أكثر من ذلك سوف نقوم قريبا بوضع غرفة للمراقبة في مكتبي، حتى يتسنى لي مراقبة كافة المؤسسات السجنية في مختلف أنحاء الوطن، وهو ما يمكن اعتباره مقاربة احتياطية للتصدي للتجاوزات التي قد تقع داخل أسوار السجون، بدلا من المقاربة الأمنية التي كانت معتمدة فيما قبل.
السجين دائما يبحث عن أي فرصة من أجل الحصول على أي مكتسب جديد، سواء كانت حرية أو مخدرا أو امتيازا معينا، وإذا لم يكن هناك موظف نزيه يحول دون وقوع هذا التصرف سيقع ما لا تحمد عقباه، لكننا اخترنا مراقبة الموظفين عوض مراقبة السجناء، لأنني أعتقد أنه من حق السجين أن يحاول الفرار، لكن من واجبي أن أمنعه من ذلك.
- تم مؤخرا تسريب فيديوهات وإصدار تقارير حقوقية تتحدث عن وجود مظاهر التسيب داخل المؤسسات السجنية. ما هي خطة المندوبية لمواجهة مثل هذه الظواهر؟
أول خطوة قمنا بها لإصلاح هذا القطاع هو الاستغناء عن مجموعة من السجون التي لم تعد صالحة، خاصة تلك التي بنيت في عهد الاستعمار أو في السنوات الأولى للاستقلال، أذكر منها على الخصوص سجن «سيدي سعيد» في مكناس، وهو من أقدم السجون في المملكة، وأيضا سجن «باب النوادر» في تطوان، والسجن المحلي بكل من بني ملال وخريبكة، ونخطط كذلك للاستغناء قريبا عن سجني «عين قادوس» بمدينة فاس و«الزاكي» بمدينة سلا، حيث تم تعويض هذه السجون ببنايات حديثة، بحكم أن السجون القديمة كانت تقع وسط التجمعات السكنية، وكنا نواجه صعوبة في حال ما قررنا مثلا التشويش على الهواتف داخل السجن، فنتسبب في التشويش على هواتف السكان خارج المبنى أيضا، لذلك قررنا إخراج البنايات السجنية الجديدة خارج المدن.
وبالنسبة للسجون التي بنيت حديثا فهي تتميز بمواصفات عصرية، حيث سيخصص سرير لكل نزيل حتى نتجنب مشكل الاكتظاظ، كما سنعمل على التقليص من عدد النزلاء داخل كل مؤسسة سجنية، حيث بلغ هذا العدد 8000 نزيل في سجن «عكاشة» على سبيل المثال، عوض 5000 نزيل الذي يمثل الحد الأقصى لطاقته الاستيعابية، في حين أن السجون التي أشرف على تصميمها مهندسون من داخل المديرية لن تتعدى طاقتها الاستيعابية 1300 نزيل، مع اشتمالها على مرافق صحية وبيداغوجية مهمة، وهي نفس الإجراءات التي ستطبق على السجون القديمة التي تقرر الاحتفاظ بها.
- إلى جانب تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سبق لمبعوث الأمم المتحدة حول التعذيب أن أصدر هو الآخر تقريرا يقر فيه استمرار ممارسات التعذيب داخل السجون ومراكز الاعتقال. هل تعتقد أن المغرب فشل في ترويج صورته عالميا كبلد يحترم حقوق الإنسان؟
ما قلته عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو نفس الشيء الذي سأقوله عن تقرير المبعوث الأممي الخاص بالتعذيب، إذ إن كل ما ورد في تقريره اعتمد على شهادات للنزلاء، دون أن يقف على أي وجه من أوجه هذه الممارسات، وأقول مرة أخرى إنه لا يمكن لتصرفات معزولة لأشخاص معينين أن تكون ذريعة لإدانة بلد بأكمله، فكل واحد يبقى مسؤولا عن تصرفاته، وأنا أتحمل المسؤولية لما أقول إن المغرب بخير، مقارنة بالمغرب الذي بدأت فيه تحمل المسؤولية قبل عشرات السنين من الآن.
وأنا حين قررت فتح المؤسسات السجنية أمام المبعوث الأممي، وقبله في وجه البرلمانيين والمؤسسات والجمعيات الحقوقية، كنت مقتنعا بأن الأوضاع الموجودة داخل السجون لا تسيء إلى المغرب بأي شكل من الأشكال، والدليل أن ما ورد في تقرير المبعوث الأممي كان بالاعتماد على شهادات المعتقلين فقط، دون أي أدلة مادية، وأنا مصر على مواصلة فتح أبواب السجون أمام من يريد ذلك، بشرط أن يتوفر على النية الحسنة والتجرد، وليس السعي إلى التلفيق والتصريح بما هو غير حقيقي وغير واقعي.
- ألا ترى بأن الوقت حان لترك منصبك على رأس المندوبية السامية للسجون، خاصة أن هذا المطلب ترفعه العديد من الجمعيات الحقوقية، التي تتهمك بإيصال السجون إلى مستوى غير مسبوق من السوء؟
أنا على العكس من ذلك أقول إن السجون المغربية في عهد مندوبية السجون، وليس في عهد حفيظ بنهاشم كشخص، بلغت مستوى جيدا، بل أحسن بكثير مما كانت عليه في السابق، أما فيما يخصني شخصيا، فأعتبر نفسي خادما للوطن، وخادما لجلالة الملك، وخادما أيضا للمواطن المغربي، وأمر ذهابي ليس بيدي، بل بيد وطني وملكي.
- كانت المندوبية طرفا في اتفاق 25 مارس الذي أطلق بموجبه سراح مجموعة من شيوخ السلفية الجهادية، لكن الاتفاق عرقل بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من السجون. هل كان للمندوبية أي دور في إيقاف هذا المسلسل؟
أول شيء أن المندوبية العامة ليست لها الصفة ولا القدرة على أن تضغط من أجل أي شيء في هذا الملف، وفي حال ما اعتقدنا في إمكانية امتلاكنا مثل هذه القدرة فإن ذلك سيكون غرورا من قبلنا. الأمر الثاني هو أن أحداث الشغب التي شهدها سجن سلا من طرف سجناء سلفيين تابعها الجميع، وهم حاولوا مخاطبة الخارج بشكل يسيء إلى البلاد، خاصة على شاشة قناة الجزيرة وغيرها من القنوات، رغم أننا حاولنا ثنيهم عن محاولاتهم تلك.
المسألة الأخرى التي أود التأكيد عليها هنا هي أنه لا توجد أي اتفاقية مع السجناء السلفيين، وأطالب كل من يتوفر على نسخة من هذه الاتفاقية أن يخرجها للرأي العام الوطني. هم يزعمون بأن الاتفاق وقعت عليه أنا والسيد ليديدي، إضافة إلى السيد وزير العدل مصطفى الرميد والسيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولا أحد من هؤلاء يقر بوجود مثل هذا الاتفاق، بل إن إطلاق سراح الشيوخ الذين تحدثت عنهم كان بعفو ملكي سام، ولم يكن بيد أي أحد منا.
- وما موقع المندوبية في الجهود المبذولة حاليا من أجل طي ملف السلفية الجهادية نهائيا، خاصة بعد تأسيس هيئة للحوار والمراجعة، وقيام بعض الأحزاب بمحاولة حل هذا الملف؟
نحن لا نملك أي صفة لنقوم بأي دور في هذا الملف، لكن يبقى علينا كإدارة أن نسهل مهام زيارة السجون لمن يطلب منا ذلك في إطار القانون، كما أن مهمتنا تقتصر على تسيير القطاع وليس وضع سياسة لتدبيره، والتي تظل من اختصاص جهات أخرى، وهي مسألة معروفة للجميع ولا تخفى على أحد.
- هل هناك اهتمام خاص من المندوبية بأصحاب المراجعات الفكرية من السلفيين ممن لا يزالون داخل السجون، في أفق التمهيد للإفراج عنهم واندماجهم في المجتمع؟
نحن مسؤولون عن تسيير قطاع ضمن الإدارة المغربية، ولا نفرق بين سجين وآخر، فكل السجناء لدينا يعاملون على قدم المساواة وبالطريقة التي يقرها القانون، وأنا أرفض أن تكون هناك امتيازات لأي جهة كيفما كانت، بما في ذلك ما يسمى «الخلوة الشرعية» بالنسبة للسلفيين، والتي لا وجود لها في القانون، والتي أؤكد بالمناسبة أنها لم تعد موجودة في أي سجن من سجون المملكة، وإلا لاحتجنا لبناء عشرات الفنادق فقط من أجل الاستجابة لمطالب هؤلاء في الخلوة الشرعية، خاصة أن منهم من هو متزوج من أكثر من امرأة واحدة.
- لماذا لم يتم إدخال العلماء في الحوار مع معتقلي السلفية الجهادية، خاصة أن الإشكال يتمثل في سوء تفسير النص الشرعي، الذي يمكن أن يصححه هؤلاء العلماء؟
نحن لدينا اتفاق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث تكلف علماء من المجالس العلمية بإلقاء دروس في السجن لجميع النزلاء وليس لفئة دون أخرى، أما فيما يخص خطاب المراجعات الذي يقوم بها هؤلاء الأفراد فهم يتوجهون به إلى مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولا دخل للمندوبية في هذا الجانب، لأنه يبقى بعيدا عن اختصاصاتها.
- أطلق مؤخرا ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة، تصريحات يقول فيها إن هناك سجونا إدارية لا تخضع لسلطة القضاة، ما هو ردك على هذا التصريح؟
أؤكد مرة أخرى أنه لا وجود لسجون خارج سلطة المندوبية العامة لإدارة السجون، وكلها بدون استثناء تدخل تحت مسؤولية المندوبية بحكم القانون، اللهم مخافر الشرطة القضائية في الأمن والدرك، التي تعتبر مخافر للحراسة النظرية، وآخر عهد لهذه السجون في المغرب كان أيام الاستعمار الفرنسي، حيث كانت تخضع لسلطة القياد والباشوات، الذين كانت لهم صفة ضباط الشرطة القضائية، وكان بإمكانهم اعتقال المواطنين وتقديمهم إلى المحاكم، كما أن هذه السجون الإدارية كانت تحرسها القوات الاحتياطية.
- وما رأيك فيمن يدعون إلى إدماج مندوبية السجون في وزارة العدل؟
أقول لهم إن هذا الأمر ليس بأيديهم ولا بيدي أنا أيضا، لأن قرار إحداث المندوبية كان قرارا ملكيا ساميا، وأسباب هذا القرار معروفة للجميع، أما عني شخصيا فأكرر بأني خادم لوطني ولملكي، وأينما اختار جلالته أن يضعني سأكون رهن إشارة جلالته، إما بإشرافي على قطاع آخر، أو بقرار إحالتي على التقاعد.
- على ذكر التقاعد، بعض المنظمات الحقوقية تدعو إلى تنحيتك من منصبك بحجة أنك تجاوزت السن القانونية للتقاعد
هذا صحيح، ولست أنا الوحيد الذي تجاوز سن التقاعد في المندوبية، لكننا لا نخضع لقانون الوظيفة العمومية في هذا الباب، لأننا معينون بظهير ملكي، ومسألة إحالتنا على التقاعد هي فقط بيد جلالة الملك، ثم إننا نرى أننا لا زلنا قادرين على العطاء والبذل لبلدنا، لذلك لا نريد أن نحرمه من خبراتنا العملية التي اكتسبناها بفضل سنين طويلة من العمل.
أما بالنسبة لمن يقول إنني أنتمي إلى العهد القديم ولا أصلح لإدارة المؤسسة في العهد الجديد، فأنا أقول لهم إن وجودي على رأس هذه المؤسسة خير جواب لكم، مشفوعا بالمشاريع التي أنجزتها برفقة الطاقم العامل معي، أحب من أحب وكره من كره، ونحن سنستمر جنودا في خدمة هذا الوطن وملكه وشعبه، إلى جانب مجموعة من جنود الخفاء الذين لا يعرف عنهم المغاربة الكثير، وكنت أتمنى فعلا أن يكون أصحاب هذا الكلام قد أسدوا للوطن نفس الخدمات التي أسديتها له.
-هل توجد سياسة من أجل تشبيب أطر المندوبية؟
كل الأطر المشتغلة بالمندوبية من الشباب، ولم يبق من جيل «الشياب» سواي (يضحك)، حيث أحرص كل سنة على إدماج ما يقارب ألفا من حملة الشواهد العليا في صفوف المندوبية، وقد أصبح الشباب يشكلون ما يفوق 55 في المائة من موظفي المندوبية.



حاوره - محمد الرسمي
تصوير - محمد الحمزاوي