باشرت الضابطة القضائية لدى مصلحة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للشرطة بسيدي بنور، أخيرا، إجراءات البحث التمهيدي بناءا على تعليمات نيابية صادرة عن نائبة الوكيل العام باستئنافية الجديدة، علاقة بمسطرتين مرجعيتين، مؤرختين في شهري أبريل ويونيو الماضيين، وتتعلقان بمحاولة الاغتصاب والضرب والجرح العمديين. وكان المشتبه به وقع، أخيرا، في شراك الشرطة، في إطار الحملات التمشيطية والتطهيرية الاعتيادية، التي تباشرها الدوريات الراكبة، التابعة للشرطة القضائية، والأمن العمومي، والهيئة الحضرية، والتي تستهدف النقاط السوداء، والدواوير، والتجمعات السكنية المترامية الأطراف. وسلمته فرقة الأبحاث التابعة للقسم القضائي إلى رئيس مصلحة الشرطة القضائية، وعمد المسؤول الأمني إلى تنقيطه على الناظمة الإلكترونية، وبالمحفوظات المحلية، وتبين أن الشخص الموقوف كان يشكل موضوع بحث، بموجب مذكرة صادرة في حقه، من أجل الأفعال الإجرامية، سالفة الذكر. ويتعلق الأمر بالمدعو (ي)، متزوج وله بنت واحدة، يقطن بدوار القرية، المحاذي لسيدي بنور، ويشتغل في نقل المواطنين على متن عربة مجرورة بدابة، وكانت الضابطة القضائية أحالته على النيابة العامة. ووضعه المحققون، بعد إشعار النيابة العامة، تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم. وعند إخضاعه للاستنطاق، اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، وصرح تفصيليا في محضر استماعه، أنه كان ذات ليلة، تعود إلى حوالي 4 أشهر، في حالة سكر متقدمة، وأحس برغبة جامحة في ممارسة الجنس، فراودته فكرة اقتحام منزل قصديري لجاره بدوار القرية، المدعو قيد حياته (ع)، الذي خلف بعد رحيله إلى دار البقاء، أرملة، وابنا صغيرا في ربيعه الثامن، وثلاث بنات، اثنتين معاقتين. واقتحم المشتبه به ليلا البيت القصديري، بعد تأكده من وجود المدعوة (ف)، داخله، التي كانت تحمل إعاقتها الجسدية، في رجلها اليسرى، وارتمى في حضنها، وحاول اغتصابها، واستعمل من أجل ذلك العنف في حقها، وعرضها للضرب والجرح، وانتزع ملابسها الداخلية، غير أن مقاومتها الشرسة حالت دون النيل من شرفها، سيما أن أحدهم طرق الباب، ما جعله يهرب ويطلق ساقيه للريح. واسترسالا في إجراءات البحث والتحريات، علاقة بالشكايتين المرجعيتين، أفاد أنه كان أقدم، منذ 4 أشهر، على تعنيف جاره بدوار القرية، المدعو (م)، واستعان في اعتدائه بعصا. وعزى سبب النزاع إلى سوء الجوار، خاصة أن جاره كان وجه إليه وابلا من عبارات السب والشتم، وخص بها والدته. وكان توصل، عن طريق أهله، باستدعاء من الضابطة القضائية، للحضور إلى مفوضية الشرطة، للبحث معه في موضوع الشكاية، إلا أنه امتنع عن الامتثال. وفور استكمال إجراءات البحث، والاستماع إلى باقي أطراف النازلتين، أحالته الضابطة القضائية على الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، وتابعه، في حالة اعتقال، من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. ووضعه ممثل النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي سيدي موسى. الجديدة: أحمد مصباح | المغربية