وجهت الجمعية المهنية للتجاربتيزنيت شكاية إلى كل من عامل اقليمتيزنيت وباشا المدينة وقائد المقاطعة الأولى، تطالب فيها بالتدخل العاجل لوضع حد لاحتلال الباعة المتجولين لزنقة الحمام و شارع سيدي عبد الرحمن، وفيما يلي نص الشكاية كما توصلت أكادير24 بنسخة منها: - بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 11 ماي 1931 المتعلق بالتدابير الواجب القيام بها للمحافظة على السلامة و الصحة و الراحة العمومية. - بناء على المرسوم رقم 157- 78- 2 بتاريخ 26 ماي 1980 المتعلق بتنفيذ التدابير الرامية إلى استثبات الأمن و ضمان سلامة المرور و الصحة و المحافظة على الصحة العمومية. - بناء على العريضة التي توصل بها مكتب الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت و الموقعة من طرف أزيد من 300 متضرر بزنقة الحمام و شارع سيدي عبد الرحمن. - بناء على الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الرصد و التتبع، حيث تبين لها استفحال ظاهرة المنافسة الغير الشريفة من القطاع الغير المهيكل والمتمثل في أصحاب العربات و تجار الرصيف. - بناء على القرار المشترك لمجموعة من جمعيات المجتمع المدني المهتمة ، والقاضي بإرسال شكاية أخيرة قبل الدخول في خطوات تصعيدية ضد استفحال هذه الظاهرة الخطيرة. - بناء على القرار الجماعي رقم 28 بتاريخ 05 اكتوبر 2012 المنظم للسير و الجولان بتيزنيت - بناء على القرار الجماعي رقم 35 بتاريخ 27 يونيو 2013 الذي يتم بموجبه منع بيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية بشوارع وأزقة وأرصفة مدينة تيزنيت. علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه ، وأمام تفاقم ظاهرة الباعة الجائلين و تجار الرصيف بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ المدينة، خاصة بزنقة الحمام و بجنبات مسجد إدزكري و شارع سيدي عبد الرحمن، مما أدى إلى اختناق في حركة السير والجولان، و في تحد لكل القوانين المذكورة أعلاه والمعمول بها في هذا الشأن ، وفي تحقير وانتهاك لحرمة مسجد إدزكري، وازعاج المصلين والسكان والمارة على حد سواء، بشكل نفذ معه صبر كل المتضررين. ولكل ما سبق ذكره فإن جمعيات المجتمع المدني الموقعة أدناه، تلتمس من سيادتكم التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الفوضى المتفاقمة. وفي انتظار ذلك، تقبلوا احترامنا و تقديرنا، والسلام. المركب السوسيوثقافي أفراك