توصلت الجريدة ببيان استنكاري للجمعية المهنية لتجار الذهب والفضة بإنزكان والدشيرة وايت ملول حول إضراب وإغلاق محلاتهم التجارية لمدة يومين ،المؤرخ في 8 مارس 2014 ،على إثر المداهمة الغير المسبوقة لمجموعة من المحلات التجارية بإنزكان من طرف مفتشي إدارة الجمارك، والتي خلقت جوا من الرعب والخوف لدى كافة التجار وهو ما خلف صورة مسيئة لسمعة التاجر والقطاع بالجهة . وذكرت الجمعية أنها قامت بمبادرة من جانب واحد وذلك بفتح حوار جاد ومسؤول مع كافة الجهات المتدخلة في القطاع وعلى رأسها إدارة الجمارك. وذلك من اجل وضع أسس إصلاح شامل للقطاع ، وليس حلول جزئية تعتمد المقاربة الزجرية من خلال مراقبة بعدية تستهدف الحلقة الأخيرة من سلسلة الإنتاج. كما تأسف مكتب الجمعية لإغلاق باب الحوار من طرف إدارة الجمارك مقابل فتح باب الزجر ، وطالب المكتب الجهات المسؤولة بإصلاح شامل يروم للنهوض بالقطاع وفق مقاربة تشاركية تكون فيها الجمعيات شريكا أساسيا للإدارة وليس خصما لها . وقد اعلنت الجمعية في بيانها عن دعوتها لإصلاح حقيقي وشامل للقطاع وطنيا لا يعتمد المقاربة المجالية الضيقة، مع التاكيد على معاناة التجار من مشاكل هيكلية مرتبطة بالقطاع تعود لعقود قد خلت، كما تأسف البيان لضرب إدارة الجمارك عرض الحائط لكل محاولات بناء الثقة وبعث حوار جاد بينها وبين التجار، معلنة " الجمعية " تضامنها مع كل التجار المتضررين ، معتبرة استرجاع البضائع من طرف أصحابها شرطا لمواصلة الحوار الجاد وابداء حسن النية .