خلافا لعدد من مناطق اشتوكة آيت باها بسهلها وجبلها،فقد تلقت ساكنة ماسة المستفيدة من مادة الدقيق الوطني المدعم بارتياح كبير المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية المشرفة على عملية توزيع الدقيق بكل من جماعتي ماسة وسيدي وساي. وفي إفادات متفرقة،قال متتبعون لهذه العملية إن السلطات المحلية ومنذ تعيين القائد الجديد على رأس هذه القيادة أبدت حزما وصرامة في تدبير عدد من الملفات منها ملف الدقيق المدعم ،إذ يتم السهر على استفادة الجميع من هذه المادة وتحديد مواعيد شهرية مضبوطة لم تترك معه مجالا للموننين لممارسة أي نوع من التلاعب ،حيث تصدت هذه السلطات وفق آراء متفرقة من الجماعتين لبعض مظاهر الخلل الذي ظلت تشهده عملية التموين والتوزيع في السابق،وقطعت بذلك الطريق أمام أي انحراف عن تحقيق أهداف الاستفادة من الدقيق المدعم والذي يُكلف خزينة الدولة الملايير . إلى ذلك،فقد عم ارتياح واسع صفوف ساكنة المنطقة لتوجه سلطات ماسة الهادفة إلى تجسيد المفهوم الجديد للسلطة من خلال تفاعل مع قضايا وانشغالات المواطنات والمواطنين والانفتاح على مختلف الهيئات المدنية والحقوية والسياسيةوالانصات لهموم وشكاوي الساكنة والتدخل الفعال لحلحة عدد من القضايا وإخراجها من غرفة العناية المركزة "ملف سوق السمك ،التصدي للبناء العشوائي ومحاربة الترامي على الملك العام الطرقي والبحري بشواطيء المنطقة ..."،بالإضافة إلى التصدي لبعض مظاهر الانحراف كالمخدرات . واستنادا إلى تصريحات استقتها اشتوكة بريس من عين المكان،فإن الإرادة القوية الواضحة للسلطات المحلية في درب دعم المشوار التنموي بالمنطقة والدفع بعجلة التنمية الحقيقية من خلال الانخراط في إزالة العصا من هذه العجلة وتحريك ملفات الاستثمار والمشاريع المهيكلة السياحية منها على الخصوص ودعم المجالس المنتخبة في تبني رؤية تنموية واضحة المعالم بعيدا عن التطاحنات السياساوية والانتخاباوية الضيقة،هذه الإرادة تستدعي تطعيمها من السلطات الإقليمية والمصالح الخارجية والمجالس المحلية المنتخبة لأجل النهوض بأوضاع هذه الرقعة التي قيل عنها أنها مُهمشة لفترات طويلة ،وتتمنى الساكنة أن تستمر السلطات على هذا النهج الذي نعتته بالقويم وستكون له السند والمعين لما فيه خدمة هذه المنطقة من المغرب الحبيب.