نظمت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية لبلفاع وانشادن مهرجانا تواصليا بساحة البريد ببلفاع من تأطير النائبة البرلمانية امنة ماء العينين والنائب محمد لشكر مساء يومه السبت 2نونبر، وقد تميز المهرجان بحضوروتفاعل متميزين لرجال ونساء وشباب المنطقة، وتم استهلال المهرجان بكلمة للكتابة المحلية تطرق فيها الاستاذ كمال مجاهد الى أهم الاختلالات في التسيير بجماعتي بلفاع وانشادن، خصوصا العشوائية والزبونية الانتخابوية التي طبعت تنفيذ مشاريع البنية التحتية كالطرق والشوارع والانارة العمومية وكذلك استخلاص رسوم السوق الاسبوعي لبلفاع، اضافة الى تأخر تنزيل مشروعي شبكة الواد الحار، وتأهيل المجزرة الجماعية ببلفاع. كما ندد بالتطاحن السياسوي بين رفاق الامس حول دار الطالب على حساب التلاميذ الأبرياء وما يسود عملية القبول من حسابات انتخابوية ومحسوبية لا تراعي اولوية الاستحقاق، وغياب أدنى المعايير التربوية والصحية التي تخول لهذه المؤسسة الاستفادة من منحة التعاون الوطني التي كثر حولها اللغط مؤخرا الى درجة حرمان التلاميذ من ولوجها شهرا كاملا. وتميزت كلمة الكتابة الاقليمية للحزب بشتوكة أيت باها بالاشارة الى منطق التحكم الذي ساد ردحا طويلا في هذه المنطقة بمباركة بعض الاحزاب التي تدعي الديمقراطية وتكرسه اليوم بما تمارسه من تمييز بين المواطنين وبين الجمعيات على أساس الولاء الحزبي في الخدمات والدعم من المال العام، كما بارك المتحدث للسيد النائب محمد لشكر برجوعه مؤخرا من رحلة الحج المباركة. السيد محمد لشكر من جهته أشاد بجهود مناضلي الحزب التي تتميز بنكران الذات وبالترفع عن الاتهامات والتجاذبات السياسية والتركيز على خدمة السكان والدفاع عن الملفات المختلفة بغض النظر عن الانتماء السياسي والولاء الحزبي للافراد والهيئات والجمعيات المعنية، وأشار الى منطق العرقلة الذي يدفع احزابا للتحالف ضد التجربة الحكومية الحالية بدل ممارسة المعارضة البناءة. النائبة امنة ماء العينين أشارت الى الاكراهات والعراقيل الخارجية والداخلية التي تواجه التجربة الحكومية وأدت الى تشكيل نسخة ثانية من الحكومة رغم كل المناورات التي تدعو الى طي صفحة الاصلاح والعودة الى ما قبل الربيع العربي، وأشارت الى أن الحزب سيظل وفيا للشعب لأنه حزب الشعب ولن يبيع مبادءه بامتيازات السلطة وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية محليا وعالميا والتي جعلت مهمة هذه الحكومة هي تدبير الأزمة بأقل الخسائر، وفي نفس الوقت دفع أوراش الاصلاح لاعادة التوازن لميزانية الدولة والتي تضمن الاستقرار مما يجعل الجميع مطالبا بأداء نصيبه من فاتورة هذا الاصلاح، وخاصة المسؤولين الحقيقيين عن وصول الاوضاع الى ما هي عليه من عقود سوء التدبير والريع، وهذا ما يبرر الاجراءات الأخيرة مثل نظام المقايسة وتقليص ميزانية الاستثمار، وأشارت الى الاوراش المفتوحة مثل المقاصة والتقاعد والعدالة والاصلاح الضريبي وكلها ليست مسؤولية العدالة والتنمية وحدها بل مسؤولية جميع الاطراف التي يجب أن تمتلك ارادة حقيقية والمدخل الحقيقي هو الاصلاح السياسي والديمقراطي الحقيقي وهو ما لا تبدو مؤاشراته في الافق مع عودة منطق الفساد والاستبداد والتحكم في الاحزاب وفبركة التحالفات الهجينة ضدا على منطق التاريخ والأشياء. وذكرت ببعض الانجازات الحكومية لصالح الفقراء مثل مشروعي راميد وتيسير واحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل.