أيدت محكمة الاستئناف الجنائية بالقنيطرة، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة مسؤولين دركيين سابقين بدائرة للاميمونة، وتبرئة آخر كان متابعا في نفس القضية ومتهما بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي. وقضت المحكمة برئاسة محمد الدمغي بعشر سنوات سجنا نافذا كل من عبدالإله العربي، الرئيس السابق لمركز الدرك بدائرة للاميمونة ونائبه عبدالحليم بوراس.