أفادت مصادر قضائية اليوم الأربعاء أن محكمة الاستئناف بالقنيطرة أيدت مساء أمس الثلاثاء الأحكام القاضية بالسجن 10 سنوات في حق دركيين بتهمة التزوير في محرر رسمي. وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد قضت في شتنبر من السنة الماضية في حق رئيس مركز الدرك ونائبه بدائرة للاميمونة (اقليمالقنيطرة) بالحكم 10 سنوات سجنا لكل واحد منهما وتبرئة آخرين كانا متابعان في نفس القضية. وقد تمت متابعة الدركيين بناء على شكاية مجموعة من ساكنة دوار بدائرة للاميمونة يتهمون فيها قائد مركز الدرك الملكي بربطه علاقة مشبوهة مع المشتكى به وتحرير محاضر مزورة عمدت إلى تحريف الوقائع وتضمين تصريحات باسم أشخاص موقوفين غير صادرة عنهم مع إجبارهم على توقيعها.