أيدت محكمة الاستئناف الجنائية بالقنيطرة، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة مسؤولين دركيين سابقين بدائرة للاميمونة، وتبرئة آخر كان متابعا في نفس القضية ومتهما بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي. وقضت المحكمة برئاسة محمد الدمغي بعشر سنوات سجنا نافذا كل من عبدالإله العربي، الرئيس السابق لمركز الدرك بدائرة للاميمونة ونائبه عبدالحليم بوراس. علمت الجريدة من مصادر أمنية أن مغربيا مقيما بالديار الاسبانية، صعق مواطنا عراقيا بمسدس يستعمل في إطلاق رصاص وهمي، ويستعمل في إعطاء انطلاق السباقات الرياضية، ثم انهال عليه بالضرب مما تسبب للمواطن العراقي في جروح بليغة نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما ثم اعتقال المغربي ووضعه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة النيابة العامة بطنجة والتي أمرت بهذا الاجراء . وفي تفاصيل الحادث أكدت مصادرنا أن النزاع يرجع الى مناوشات حول أداء ثمن الكراء لشقة يكتريها العراقي من المغربي، والذي عاد مؤخرا لتسوية الوضعية المادية مع المكتري قبل أن تتطور الأمور الى صراع مباشر. من جهتها أكدت مصادرنا أن الحادث استنفر مصالح الامن بمختلف أسلاكها ووقف والي الامن بمعية كبار الضباط على مواكبة الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية.