أحالت مصالح الدرك الملكي بالرباط، قبل يومين، دركيا وزوجته التي تعمل في إحدى المصالح الإدارية التابعة للدرك، على المحكمة العسكرية بعد انتهاء الأبحاث معهما حول الضلوع في عمليات نصب وتزوير، انصبت على عقارات تخص ضحايا قدموا شكاياتهم إلى الجهات المختصة. وأفادت مصادر "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الجمعة ثالث ماي، أن عمليات النصب والتزوير التي كان يقوم بها المشتبه بهما، طالت شققا كانا أقاما بها على سبيل الكراء، وفوجئ أصحابها، بعد إخلائها من قبل الدركيين، بأن رهونا أثقلت رسوماتها العقارية، وعند مراجعة المحافظة العقارية تبين أن الرهون غير مقيدة في السجل العقاري، وأن أصحابها وقعوا ضحية نصب واحتيال من قبل الدركيين. وتنطلق العملية أولا بكراء الشقق، وبعد ذلك يلجأ الدركيان إلى شخص يحترف التزوير لينجز لهما رسما مزورا لملكية الشقة التي يكتريانها، وهو الرسم الذي يستعمله الموقوفان من أجل إنجاز عقد رهن لفائدة مكتر حديد، يسلمانه الشقة بعد أن يأخذ منه مبلغا ماليا بين 12 و16 مليونا.