استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، كلا من لحسن بازين القيادي في التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أورير وأربعة من نوابه المنتمين لنفس الحزب وثلاثة مستشارين آخرين، بينهم والد الرئيس وعضو مجلس عمالة أكادير إداوتنان، وثلاثة موظفين، بينهم الكاتب العام للجماعة، على خلفية ملاحظات وردت في حقهم في التقرير الذي سبق أن أنجزته لجنة مركزية. ويتعلق الأمر بالموظفين (ل.إ)و(ر.ب) العاملين بمصلحة الإمضاءات و(ع.ع) رئيس المصلحة التقنية. ورجحت مصادر من عين المكان أن تكون هذه الاستدعاءات جاءت على خلفية الخروقات التي سبق أن سجلتها لجنة التفتيش التي حلت بالمنطقة بداية شهر مارس الماضي، والمتعلقة بالعديد من الخروقات المرتبطة بالتعمير والبناء العشوائي. هذا ولم يعرف، إلى حدود صباح أمس الثلاثاء، ما إن كانت ستتم متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال أم في حالة سراح. وأضافت المصادر ذاتها أن ما يقارب 14 شخصا، ممن سبق لهم أن اشتروا أراضي بمنطقة تماوزا من أحد المستشارين المذكورين، رفعوا دعاوى قضائية ضد المستشار المذكور بتهمة النصب والاحتيال ببيعهم أراضي في ملك الغير، كما قاموا بإيداع ملفاتهم لدى المفتشية الجهوية للإسكان قصد الاستفادة من التعويض الذي سبق أن أعلنت عنه السلطات الولائية في إطار تعويض متضرري حملة هدم البناء العشوائي. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر مقربة من الملف أن المستشار المذكور قام بفسخ العديد من عقود البيع وإرجاع الأموال إلى بعض الأشخاص الذين سبق أن باعهم أراضي بعين المكان وفي مناطق مختلفة من جماعة أورير.