أمر عامل اشتوكة آيت باها، خلال اجتماع عقد مؤخرا بمقر عمالة الإقليم، حضره ممثلون عن الوزارة الوصية، ومسؤول الشؤون القروية بعمالة الإقليم، وبعض أعضاء المجلس النيابي، وعدد من ممثلي ذوي الحقوق، بفتح تحقيق في قضية الشواهد الممنوحة في أوقات سابقة لمجموعة من المستغلين النافذين لأراضي الجموع بجماعة سيدي بيبي، والبالغة مساحتها أزيد من 200 هكتار، والتي لم تخضع في أغلبها للشروط المسطرية القانونية المعمول بها، ذلك أن أغلب هاته الشواهد لا تحمل سوى توقيع الرئيس أو نائبه دون الاستشارة مع ممثلين آخرين أعضاء بالمجلس النيابي، الذين يعهد إليهم قانونيا بالنظر في مدى صحة العقود الممنوحة قبل المصادقة عليها والتأشير عليها لفائدة المستغلين. وأفادت مصادر «المساء» أن ذوي الحقوق، الذين حضروا هذا الاجتماع المخصص لتدارس سبل تعويض ذوي الحقوق البالغ عددهم نحو 42 أسرة، وكيفية إعداد لوائح إراثة خاصة بأصولهم وفق نظام (الفخدة)، فوجئوا بوجود عدد من المقاولات تعود لشخصيات نافذة بالجهة، استولت على مساحات مهمة من أراضي الجموع واستغلتها في مشاريع فلاحية في ظروف غامضة دون الخضوع للمساطر القانونية، ورغم رفض وزارة الداخلية المشرفة على الأراضي السلالية منحها تراخيص الاستغلال، وهو ما يعد خرقا قانونيا يتنافى مع مسطرة استغلال أراضي الجموع. وأكدت المصادر ذاتها، أن أغلب هاته الشركات تمكنت من الاستيلاء على مجمل هاته الأراضي، البالغة مساحتها أزيد من 200 هكتار، بتدخل مباشر من طرف بعض مسؤولي المجلس النيابي الذين مارسوا ضغوطات على بعض ذوي الحقوق، للحصول على تنازلات منح الموافقة المبدئية لهاته الشركات رغم رفض مصالح الوزارة الوصية، مقابل مبالغ زهيدة يتلقونها عبر وسطاء، في حين يكون المستفيد الأكبر من العملية هم أرباب الشركات الكبرى. وذكرت مصادرنا أن استيلاء هؤلاء على هاته الأراضي، جعل ذوي الحقوق يقعون في ورطة حقيقية في قضية التعويضات التي تمنحها المصالح المعنية بوزارة الداخلية، بعد أن عمد هؤلاء المستغلون إلى وضع اعتراضات بمصالح المحافظة العقارية في انتظار التسوية القضائية للنزاعات القائمة، وهو الأمر الذي سيحرم ذوي الحقوق من تعويضاتهم المادية التي يأملون من خلالها تحسين أوضاعهم المعيشية وتنمية دواويرهم، من خلال عائدات كراء واستغلال هاته الأراضي. وفق ظهير 1969 الذي يلزم بضرورة تعويض ذوي الحقوق وتفويت الأراضي لأصحابها الأصليين.