في ظرف أسبوع فقط تلقت الدبلوماسية المغربية صفعتين من العيار الثقيل: دولة قطر بثباتها على مواقفها بشأن نزاع الصحراء أبانت للعالم أجمع أنه لم يعد للمغرب أي وزن على الصعيد العربي والإسلامي، عكس الثقل الذي كانت تتمتع به المملكة المغربية على عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وأسبوعا بعد ذلك ها هو البرلمان الأوروبي يعري سوءة الدبلوماسية المغربية العاجزة تماما عن أخد زمام المبادرة. ربما يتساءل البعض عن سبب التقهقر الذي تعرفه الدبلوماسية المغربية التي تبدو في بعض الأحيان وكأنها أصابها الشلل، حتى في بعض المحافل والمناطق التي كانت تعتبر معاقل تقليدية يتمتع فيها المغرب بدعم قوي مثل منطقة الخليج العربي والاتحاد الأوروبي. لكن إذا ألقينا نظرة ولو بسيطة على طريقة اشتغال الدبلوماسية المغربية واختيار الدبلوماسيين لعرفنا مكامن الخلل من دون عناء. فلا يخفى على أحد أن الفساد الذي يستشري في كل مؤسسات الدولة هو نفسه الذي ينخر جسم الدبلوماسية المغربية التي طالما نعتتها قوى المعارضة ب"دبلوماسية غريبة وكعب غزال"، في إشارة إلى اعتمادها فقط على كرم الضيافة و"العراضة والزرود" لكسب ود بعض المسؤولين الأجانب، خاصة منهم الفرنسيين، حتى يردوا للمغرب الجميل في المحافل الدولية وفي البأساء والضراء وحين البأس. كما لا يخفى على أحد أن المعيار الأول في اختيار السفراء هو الولاء الأعمى لهذه الجهة أو تلك، دون الرجوع إلى الأهلية والتكوين والكفاءة والولاء الحقيقي للوطن كمقاييس أساسية لتعيين السفراء والدبلوماسيين خاصة في المناصب والعواصم الحساسة. فالغالبية العظمى من الدبلوماسيين المغاربة يتم يعيينهم بتوصيات من بعض الشخصيات النافذة في الدولة وبعض المقربين من السلطة، على أساس أواصر القرابة أو المحسوبية أوالزبونية، كما أن جزءا كبيرا منهم يتم تعيينهم في إطار صفقات بين الدولة وبعض الأحزاب السياسية كجزاء لها على خدمات أسدتها لها على المستوى الداخلي. أحد سفراء المغرب السابقين في عاصمة أوروبية جد حساسة بالنسبة للعلاقات الإستراتيجية للمملكة أمضى خمس سنوات وهو مختبئ تماما "لا يضرب ولا يهرب ولا هو قادر على فتنة"، كما يقول أهل تطوان، وشعاره، كما لا يخفى على أحد كان هو "عش مختبئا، تعيش سعيدا" أو بالفرنسية Vivons cachés, vivons heureux ومع ذلك تم تعيينه بعد ذلك في مناصب عليا كما أنه كانت له اليد الطولى في تعيين بعض رفاقه سفراء في دول أمريكا اللاتينية. هذا هو سبب فشل الدبلوماسية المغربية. العديد من المراقبين والغيورين على سمعة المغرب على الصعيد الدولي يعلقون الكثير من الآمال على الحكومة المقبلة، التي سيقودها حزب العدالة والتنمية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ونفض الغبار على الدبلوماسية المغربية، هذا إن لم يتبع هو الآخر سياسة "نعم سيدي نعم لالة".