علمت «المساء» بأن ثلاثة أفراد من الطاقم المسير لإحدى الشركات السياحية الإيطالية العاملة في أكادير اختفوا بشكل مفاجئ، الأمر الذي أدى إلى توقف القرية السياحية، حيث وجد أزيد من 183 مستخدما أنفسهم عاطلين عن العمل دون سابق إشعار، كما خلفت الشركة ديونا قدرت بمليار سنتيم مستحقة لفائدة مجموعة من الممونين الذين وجدوا أنفسهم، بين عشية وضحاها، أمام بناية خالية إلا من المستخدمين الذين يحجون إليها صباح مساء من أجل التفكير في مصيرهم الذي أصبح مفتوحا على المجهول. وذكرت مصادر مقربة من المستخدمين أنه تمت إحالة الأمر على مفتش الشغل، حيث تمت المطالبة بانعقاد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة للنظر في الموضوع، إلا أن مصادر من ولاية أكادير أكدت لهم تأجيل انعقادها إلى ما بعد الانتخابات. وأكد بعض ممثلي المستخدمين أن الشركة المسيرة للقرية السياحية «فالتور» قد أوقفت أداء الأقساط المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي منذ ما يزيد على ثمانية أشهر؛ كما أن إرهاصات التوقف قد بدأت منذ سنتين، إلا أنه لم يكن أحد يتوقع أن يتم بهذا الشكل المفاجئ وأن يتم معه حرمانهم من تعويضاتهم، خاصة وأن أغلبتهم قضى أزيد من 20 سنة من الخدمة في هذه المؤسسة. وقد أدرك المستخدمون بوادر التوقف بعد أن انتشر خبر إفلاس المجموعة السياحية التي ينتمي الفندق إليها، كما أصبحت الخدمات ماضية في تردٍّ مستمر، الأمر الذي خلق حالة من الاستياء وسط الزبناء الذين يغادرون القرية وهم متذمرون من المستوى المتدني للخدمات. ولم تستبعد مجموعة من المستخدمين أن تكون هذه القرية السياحية قد تسببت في الإساءة إلى المغرب وأكادير كوجهة سياحية ظلت مفضلة لدى العديد من السياح، خاصة منهم الإيطاليين، إضافة إلى سوء المعاملة التي أصبح يبديها المسيرون الإيطاليون تجاه المستخدمين المغاربة، خاصة في أيام عيد الأضحى وعيد الفطر، حيث يتم حرمانهم من التعويضات ومن سلفة العيد وغيرهما من الامتيازات التي تمكنهم من الاستمتاع بأجواء العيد. من جهة أخرى، أشارت الإفادات التي توصلت بها «المساء» إلى أن مسيري القرية السياحية أقدموا على توقيف ما يقارب 38 مستخدما من ذوي العقود المحدودة رغم أنهم قضوا أزيد من ست سنوات متوالية في الخدمة.