وقفت "كود" في جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الخميس (20 أكتوبر 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "قائد بولاية العيون يغتصب طفلة عمرها 13 سنة"، و"اتهامات بالتزوير ضد نائب عمدة وشركة عقارية بطنجة"، و"محامو فاس يقاطعون جلسات محاكمة لا يتم فيها إحضار المتهمين"، و"اعتقال آخر فار في قضية السطو المسلح على الذهب"، و"انطلاق العد العكسي للانتخابات التشريعية"، و"تحقيقات حل مصادر تمويل أرملة المجاطي"، و"اعتقال سارق مكتب الوداد البيضاوي". ونبدأ مع "الصباح" التي أشارت إلى أن عناصر الفرقة الجنائية الولائية بأمن البيضاء استمعت، أول أمس الثلاثاء، إلى فتيحة حسني، أرملة عبد الكريم المجاطي، حول مصادر تمويلها. وكشفت أرملة المجاطي، خلال الاستماع إليها، تفاصيل مثيرة حول علاقاتها، بجمعيات أجنبية، بعضها شيعي، وتلقيها مبالغ مالية شهريا مقابل إنجاز تقارير حول أوضاع السجون، وعائلات وأقرباء المعتقلين في ما يسمى "السلفية الجهادية". وفي خبر آخر، أفادت اليومية نفسها أن مصالح الشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني بالبيضاء تمكنت، أول أمس الثلاثاء، من إيقاف المشتبه به الرئيسي في عمليتي السرقة التي تعرض لها مكتب إدارة نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، الكائن مقره بحي الملاعب، والليتن كانتا موضوع بلاغات بالسرقة في نهاية شتنبر الماضي. من جهتها، أكدت "المساء" أن طفلة قاصر عمرها 13 سنة من منطقة الدشيرة الجهادية بانزكان تعرضت لاغتصاب نتج عنه حمل، فيما لا يزال المتهم البالغ 59 سنة، الذي يشغل منصب قائد ملحق بولاية العيون، حرا طليقا، رغم صدور حكم في غرفة الجنايات بالمحكمة الاستئنافية بأكادير قضى بإدانته بسنة حبسا نافذا. كما نشرت أن نائب لعمدة طنجة وشركة للبناء تبادلا الاتهامات حول توقيع يفترض أنه مزور، باسم محمد الحمامي، النائب الخامس للعمدة، بخصوص إضافات غير قانونية لعمارة سكنية بشارع "بئر إنزران" بطنجة. وفي موضوع آخر، ذكرت أن جل المحامين بهيئة فاس قاطعوا، في مبادرة احتجاج غير مسبوقة على القانون القضائي الجدي، مساء أول أمس، جلسات التلبس في المحكمة الابتدائية بفاس. أما "الأحداث المغربية" فأكدت أن عملية تنقيط شخص أظهرت أنه مبحوث عنه في إطار قضية "السطو المسلح" على تجار الذهب بوسط الدارالبيضاء. وفي خبر آخر، كشفت أن الحكومة بدأت، يومه الأربعاء، زمن الإعداد المادي واللوجيستيكي للاستحقاقات المقبلة، عندما عقدت مجلسا برئاسة عباس الفاسي، صدقت من خلاله على خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول بإحداث الدوائر الانتخابية، والثاني أكدت خلاله على تاريخ 25 نونبر المقبل كموعد لإجراء الانتخابات التشريعية، وثالث حددت فيه شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة، ورابع خاص بالأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية، ثم خامس تغير بمقتضاه المرسوم المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.
