نظمت “حركة من المعاق” بجهة سوس ماسة درعة مسيرة عارمة انطلقت حوالي الساعة 11 من صباح يومه الثلاثاء 31 ماي 2011، من ساحة الأمل باتحاه ولاية اكادير، المسيرة التي شارك فيها مئات من المعاقين من كل أصناف الإعاقات، قال بشانها السيد مصطفى عن اللجنة التنسيقية المنظمة لهذه المسيرة:” ننظم هذه المسيرة بعد تنظيم وقفة أمام الولاية يوم 15 ماي الماضي، وتنظيم وقفة ثانية امام مطعم اركانة بمراكش ضد الارهاب، و ثالثة امام البرلمان يوم 22 ماي، والهدف اسماع صوت هذه الشريحة الهامة من المجتمع للمسؤولين الذين تعاملوا معنا بسياسة الآذان الصماء، وتتحدد مطالبنا في مطالب ذات طبيعة وطنية ومنها ضرورة التنصيص في الد ستور على حقوق المعاقين، والتأكيد على مسؤولية الدولة في رعاية حقوق هؤلاء الاشخاص، وحقهم في المواطنة، وبالتالي نطالب بحقوقنا كما يكفلها القانون ولا نطلب بالصدقة ولا بالشفقة، مطالبنا تتحدد أيضا في التنقل من خلال السماح للمعاقين بالتنقل مجانا، وكذا المطالبة بتوفير الولوجيات بحكم أننا نلاحظ بان عددا كبيرا من الادارات العمومية تنعدم فيها الولوجيات ما يدفع المعاق الى ان يحبو لقضاء غرضه الإداري رغم ان المغرب وقع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تكفل للمعاق حقوقه ومنها حق الولوج الى الادارات والمؤسسات، اضافة الى النصوص التشريعية التي تمنع منح الترخيص لاية بناية تنعدم فيها الولوجيات، نطالب ايضا بحل معضلة التشغيل لأنه حرام وعار ان يصدر الوزير الاول مرسوما الذي يقر بحق المعاق من 7% من مناصب الشغل في الدولة والقطاع الخاص وفي نفس المرسوم قال بان هذا الحق مرتبط ببطاقة المعاق وهده هي سياسة النفاق والضحك على الناس. هذا، وتميزت هذه المسيرة بترديد شعارات معبرة عن واقع المعاق من قبيل : ” المعاق شبع حكرة، والحقوق منسية”، ” لا حقوق لا صحة لا نقود، الأمل في المستقبل مفقود”، “ما بغينا شفقة ما محتاجين صدقة، بغينا تحقو لينا مطالبنا المستحقة”، ” الودادية و 2M فالتيليطون، باسم المعاق يتسولون”. وكان بيان صادر “حركة من أجل المعاق” بأكادير أعلنت فيه الحركة رفضها لما سمته سياسة التهميش والإقصاء بالمغرب والتي طالت وتطال الشخص المعاق مند الاستقلال إلى اليوم، معلنة رفضها لهذه السياسة، بحكم أن المعاق هو مواطن قبل كل شيء له حقوق وعليه واجبات، ويتساوى في المواطنة مع كل فئات الشعب وشرائحه و يكون منتجا إذا توفرت الإمكانيات الضرورية. وأكدت ” حركة من أجل المعاق” في ذات البيان الذي توصلنا بنسخة منه، أنه وأمام هدا الوضع الذي وصفته بالمتردي والمخزي الذي يعيشه الشخص المعاق، حيث تسود نظرة الرأفة والإحسان على منظور الحق والقانون، فإن الحركة تدعو جميع المعاقين على اختلاف إعاقاتهم وذويهم وأوليائهم والمتعاطفين معهم وكل الضمائر الحية والغيورة في هذه البلاد إلى الاحتجاج من أجل تأكيد المطالب المشروعة للشخص المعاق والمتمثلة في حقه في العيش الكريم ، والشغل، والسكن الاقتصادي، و مجانية العلاج والاستشفاء، والتعليم وفق معايير تراعي إعاقته، والتنقل المجاني، وكذا حقه في ولوجيات تحترم كرامته، وفي الاستفادة من استغلال رخص النقل و المحلات والأكشاك التجارية و أماكن وقوف السيارات، فضلا عن تشجيع المقاولين المعاقين وتحفيزهم، والحق في إعلام نزيه يبرز مؤهلاته. من جانب آخر، طالبت الحركة بتنفيذ وتطبيق كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب وظلت حبيسة الرفوف والأدراج، وكذا تطبيق وتفعيل كافة النصوص التشريعية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والتي تهدف إلى تحقيق إدماجهم الاجتماعي في كافة المجالات، إضافة إلى إشراك الشخص المعاق في أي مشروع قانون يتعلق به إذ لا وصاية إلا على المعاق ذهنيا. جدير ذكره أن الإحصائيات أكدت أن أزيد من %10 من ساكنة المغرب معاقين.