محلية العدالة والتنمية بأيت عميرة تشجب سياسة رئيس الجماعة التي تكيل بمكيالين في ميدان التعمير

شجبت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ما سمته سياسة رئيس الجماعة التي تكيل بمكيالين في ميدان التعمير و تزج بالمواطنين في المحاكم عبر تحرير المحاضر في حقهم ، ودعت عموم المواطنين الى المبادرة بإيداع طلبات لدى مصالح الجماعة للحصول على تراخيص البناء.
جاء ذلك في بيان أصدرته محلية حزب المصباح توصلنا بنسخة منه، ذات البيان ثمن عاليا موقف مستشاري العدالة والتنمية خلال دورة ابريل 2011 القاضي بمجانية الحصول على رخص البناء مراعاة للدخل المحدود لغالبية ساكنة ايت اعميرة .
كما عبر إخوان بنكيران عن رفضهم القاطع لتمكين جمعيات خارج الإقليم و تابعة سياسيا لرئيس المجلس من ملايين السنتيمات في مقابل تهميش عشرات الجمعيات المحلية والسطو على ممتلكاتها، محملين المسؤولية لرئيس المجلس القروي لأيت اعميرة فيما آلت اليه اوضاع الجماعة من ترد و احتقان في مختلف المجالات. كما ثمنوا بالمقابل ائتلاف مجموعة من أحزاب ونقابات وجمعيات حقوقية وهيئات المجتمع المدني في تنسيقية محلية لمحاربة الفساد بأيت اعميرة ومساندتهم اللامشروطة لجميع محطاتها النضالية .
واستغرب أعضاء الحزب الإسلامي مما سموه تعمد رئيس المجلس على ابقاء مجموعة من الأحياء و الدواوير في الظلام الدامس جراء حرمانها من حقها من الإنارة العمومية رغم الظروف الأمنية الإستثنائية للجماعة، وطالبوا بمحاكمة الرئيس على الكارثة البيئية المسماة "الواد الحار" بدواري العرب و احمر وتدبيره الإنتخابوي لمصلحة مصيرية كهذه، مطالبين في السياق ذاته بالكشف عن نتائج لجان التحقيق التابعة لوزارة الداخلية التي حلت بالجماعة واعلان نتائجها لعموم الساكنة . و عبر مناصرو المصباح عن مساندتهم المطلقة لمطالبة السكان بالحل الفوري لما يسمى " المجلس النيابي "، وجددوا دعوة الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها في حماية المواطن والتصدي لما تعرفه الجماعة من تنامي الظواهر الإجرامية واستفحالها بشكل مخيف وبالخصوص السرقات وانتشار دور الدعارة والاتجار في المخدرات، محملين المسؤولية فيما يقع من تجاوزات أمنية للسلطات المحلية والإقليمية.