يبدو أن استئناف مسيرات الحراك الشعبي الجزائري المتوقفة منذ سنة بسبب جائحة “كوفيد-19″، للمطالبة ب”دولة مدنية” و”استقلالية القضاء” و”حرية التعبير والصحافة” والإفراج عن معتقلي الرأي، قد دفعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى التعجيل بتعديل حكومي من أجل امتصاص غضب الشارع الجزائري التواق الى الانعتاق من سلطة العسكر. وأجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، تعديلا حكومياً شمل وزارات الطاقة والصناعة والسكن، حيث عين محمد عرقاب وزير المناجم السابق محل عبد المجيد عطار في منصب وزير الطاقة، كما جرى تعيين محمد باشا وزيرا للصناعة خلفا لفرحات آيت علي. ونص التعديل الحكومي على تعيين طارق بلعريبي وزيرا للسكن. واحتفظ تبون بعبد العزيز جراد رئيسا للحكومة، وصبري بوقدوم وزيرا للخارجية، وكمال بلجود وزيرا للداخلية، وبلقاسم زغماتي وزيرا للعدل. ويلغي هذا التعديل وزارتين منتدبتين وكتابة دولة، ويدمج وزارة المناجم مع وزارة الطاقة، ويلحق وزارة النقل بوزارة الأشغال العمومية.