قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة تيزنيت بمؤاخذة المقاول المتهم بمحاولة ارشاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتزنيت من أجل ما نسب اليه وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ثلاثة اشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة للمملكة . وتم توقيف المقاول المدان، بعد تقدم المسؤول الإقليمي عن قطاع التعليم بتزنيت، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، يؤكد من خلالها تعرضه للمساومة من قبل المقاول السالف الذكر،حيث تم توقيفه لاحقا متلبسا بتقديم رشوة كبيرة.