نطقت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، عصر اليوم الخميس، بحكمها في قضية محاولة تقديم رشوة لفائدة المدير الإقليمي للتربية الوطنية بتزنيت من طرف مقاول يتحدر من إقليمورزازات. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة ثلاثة أشهر منها حبسا نافذا والباقي موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة للمملكة. وكانت عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي بتزنيت قد تمكنت قبل أسبوعين، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، من توقيف المقاول المذكور متلبسا بإرشاء المسؤول الإقليمي سالف الذكر بمبلغ يقارب 60 ألف درهم، مقابل غضه الطرف عن اختلالات شابت بنايات مدرسية تابعة لمديرية تزنيت أشرف المقاول على إنجاز أشغالها مؤخرا وتسهيل الحصول على مستحقاته المالية المرتبطة بها.