صمت مريب يغطي على الأنشطة الواسعة التي تقوم بها شبكات ترويج المخدرات بكل أنواعها ، على مستوى إدخالها إلى الترواب المغربي و على مستوى ترويجها و توزيعها بالجملة و بالتقسيط ، فما عدا بعض التقارير الأمنية التي تنشر من حين لآخر و التي كون الأجهزة المذكورة قد ألقت في إطارها القبض على "شبكة" تقوم بتوزيع المخدرات الصلبة و غيرها ن ما عدا ذلك لا نكاد نسمع عن تفاصيل أنشطة هذه الشبكات للحد من نفوذها و إيقاف أنشطتها ، بواسطة الحس الأمني الاستباقي و بواسطة التوعية المجتمعية ، ليتصدى لها بالسبل القانونية كل مواطن يرى في نفسه القدرة على ذلك بإخبار الأمن و السلطات المحلية . و أما على صعيد آخر و هو الأكثر خطورة ، فإن نقط شاطئية مغربية معروفة من ضمنها شواطئ تابعة للنفوذ الترابي لإقليم شفشاون ، يتم عبرها شحن مستخلص الكيف بواسطة زودياكات و قوارب طاطية فائقة السرعة بشكل شبه أسبوعي ، و بتغطية "مكشوفة" من طرف "جهة أو جهات" بحيث يتم تعطيل الإنارات الكهربائية في البيوت و الشوارع و الفضاءات ، كما تتم حملات تمشيطية لإرغام الناس على إخراء تلك النقط و الدخول إلى بيوتهم مثل الدجاج باكرا ، دون مبرر و لا مسوغ قانوني و كأننا أمام تفعيل قانون حظر التجول . و يلف ذلك غموض كبير جدا بحيث لا يعلم ما الذي تستورده تلك الزودياكات و القوارب من مواد أو بضائع . لا شيئ يفند فرضية جلب المخدرات الصلبة بل و حتى الأسلحة ما دامت عمليات الشحن تتكرر بكثرة في الشهر الواحد ، و تسهر على تنفيذها شبكات بعض عناصرها مجهولو الهوية ، و إن تأكدنا فقط من شحن مادة الحشيش في اتجاه الضفة الإسبانية بالخصوص فإننا لسنا متأكدون من طبيعة المواد التي "تجلب" كمقابل لها . هذا و من بين أقل الأدلة الشاهدة على ما يردد الرأي العام مما أوردناه ، أن أباطرة المخدرات الذين يشترون مخدر الشيرا المغربي ، لم يعودوا يؤدون الثمن نقديا و بشكل فوري مباشر ، و إنما عادوا يقايضون الحشيش المغربي بأنواع شتى من المخدرات ، و بالتالي فلا نستغرب إن سمعنا عن أنباء إغراق بعض المراكز الغمارية و الشمالية بالكوكايين و القرقوبي و غيرهما من المخدرات السامة الخطيرة و كذا بضائع و مواد محظورة ، فلا ضمانة إذن تثبت أن عمليات شحن الحشيش يقابلها مقابل مالي فقط .