رصد متتبعون للشأن العام بمناطق دائرة بواحمد غمارية من إقليمشفشاون ، التراجع الملحوظ للعيان للمساحات المزروعة بنبتة القنب الهندي المحظورة قانونا و المرخص لها عرفا و تقليدا و واقعا ، بحيث ، قد تراجعت نسبة الأراضي المزروعة بنسبة كبيرة . و أرجع فلاحون سبب ذلك التراجع إلى كمية التساقطات المطرية بداية هذا الموسم الفلاحي مما تسبب في تأخر الفلاحين في تهييئ الأرض لزراعة النبتة المحظورة ، في حين أرجع فلاحون آخرون سبب تراجع الإقبال على زراعة القنب الهندي إلى الكساد الذي مني به المحصول من هذه النبتة في المواسم ال3 السابقة ، حيث ظلت نبتة الكيف و مستخلصها الحشيش مركونا في البيوت دون أن يجد من يشتريه و لا من يطلبه ، مما أثر سلبا على الدخل المادي للمزارعين و أدى بهم إلى العيش في فقر مدقع جراء الخسائر الباهضة التي تكبدوها في مزاولة عمليات الحرث في المواسم المذكورة دون جدوى ، إلى درجة أن الكثير منهم لم يستطع تسديد الديون المتراكمة عليه المتعلقة باقتناء المواد الزراعية من أسمدة و بذور و يد عاملة و أدوية و غير ذلك من مستلزمات . و تعاني ساكنة المنطقة الغمارية و خاصة منها الجماعات التابعة لدائرة بواحمد الساحلية ظروفا قاسية للغاية ، نتج عنها نزوح عدد كبير من الأهالي نحو المدن ، و محاولات عدة للهجرة نحو إسبانيا عبر قوارب الموت ، و حالات انتحار ، فضلا عن انتشار ظواهر غريبة عن المجتمع الغماري مثل السرقة و اللصوصية و النشل و تعاطي المخدرات الصلبة ، و هجران الجوامع العتيقة و العزوف عن الدراسة و غيرها من الظواهر . كل ذلك تسبب في الحالة المأساوية التي يعيشها الأهالي أمام انسداد الأفق و الغياب الكلي للأوراش الكبرى الكفيلة بتوفير فرص الشغل و ضعف البنية التحتية و الانعدام شبه التام للمرافق الصحية و الاجتماعية و عدم توفر غالبية المؤسسات التعليمية على المواصفات المطلوبة في مجال التربية و التدريس الجيدين . و أضاف ناشطون إلى أن الدولة عاجزة تمام العجز عن إيجاد بدائل لنبتة الكيف رغم عدم جدوائية محصوله السنوي بل و رغم ما تتسببه زراعته من مآس للأهالي على مستويات عدة ، إن الدولة حقيقة تقف عاجزة أمام الوضع القائم في غمارة إذ لم تستطع لحد الآن فرض بدائل حقيقية على المستوى الفلاحي و الصناعي و غيرهما ، توفر للناس دخلا محترما يحفظ لهم كرامتهم الآدمية و يرفع عنهم التهمة المسلطة عليهم زورا و بهتانا . فسواء تراجعت المساحات المزروعة بتراب دائرة بواحمد أو تضاعفت فإن الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للساكنة يبقى على ما هو عليه في غياب تدخل ميداني فعلي للدولة بمندوبياتها و مصالحها المختلفة قصد الإنصات لحاجياتهم و مصالحهم الضرورية ، و يبقى و الحالة هذه مصير الساكنة بيد السماسرة و اللوبيات و الوسطاء الذين يمتصون دماء و عرق الفلاحين المزارعين ، متاجرة في محصولهم و "تصديرا" له عبر البحر . بحيث لا تسمع على مدار العام سوى أخبار عن شحن الأطنان من الحشيش عبر نقط شاطئية معروفة ، دون أن يتم التأكد مما "يستورد" مقابل الحشيش "المصدر" من مواد مخدرة بالغة الخطورة ، و لا عن بضائع أخرى "مشبوهة" قد تغرق المغرب في ظل "الغفلة" السائدة ، بحيث لو كان الحشيش يقابل بالمبالغ المالية كما كان الشأن في الثمانينات و التسعينات لكان الوضع الاقتصادي و الاجتماعي العام للفلاحين و للأهالي بخير و على أحسن ما يرام على حد تعبير "ناشط حقوقي" .