يتوجه حوالي 37 مليون و 608 من الناخبين الإسبان إلى صناديق الاقتراع في إسبانيا اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها وهي ال 15 من نوعها منذ الانتقال الديمقراطي في الدولة الإيبيرية والرابعة خلال أربع سنوات بعد انتخابات 28 أبريل الماضي ودجنبر 2015 ويونيو 2016 . وحسب بيانات نشرتها الحكومة الإسبانية المنتهية ولايتها أمس السبت فإن الناخبين الإسبان ومن ضمنهم 2 مليون و 128 ألف و 559 شخصا يعيشون بالخارج سيدلون بأصواتهم اليوم الأحد من أجل انتخاب 350 نائبا في مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) و 208 مستشارا في مجلس الشيوخ ( الغرفة العليا للبرلمان ) . ويتوزع عدد المسجلين الإسبان في اللوائح الانتخابية ما بين 17 مليون و 997 ألف و 198 من النساء و 16 مليون و 874 ألف و 851 من الرجال . وسيدلي حوالي 226 ألف و 771 من الشباب لأول مرة بأصواتهم في هذه الانتخابات المبكرة بعد بلوغهم السن القانونية المحددة في 18 سنة وهي نسبة تمثل 61 ر 0 في المائة من العدد الإجمالي للأشخاص الذين يتمتعون بحق التصويت . وتحتل جهة الأندلس التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي المركز الأول من حيث عدد الناخبين بما مجموعه 57 ر 6 مليون شخص متبوعة بجهة كتالونيا ( 61 ر 5 مليون شخص ) ثم جهة مدريد ( 08 ر 5 مليون شخص ) وجهة فلانسيا ( 66 ر 3 مليون شخص ) وجهة غاليسيا ( 69 ر 2 مليون شخص ) ثم جهة لاكاستييا وليون ( 11 ر 2 مليون شخص ) . ويتنافس في هذه الانتخابات التشريعية المبكرة 626 مرشحا يمثلون مختلف الأحزاب السياسية على الظفر ب 350 مقعدا في مجلس النواب بينما يتنافس 650 مرشحا للفوز ب 208 مقعدا التي يتشكل منها مجلس الشيوخ . وقد تم إحداث ما مجموعه 22 ألف و 867 مكتب تصويت في 8131 بلدية إسبانية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في حوالي 211 ألف من صناديق الاقتراع . وبخصوص التصويت عن طريق البريد فقد بعث 980 ألف و 696 شخصا أوراق الاقتراع الخاصة بهم عبر البريد في هذه الانتخابات المبكرة . وانتهت الحملة الانتخابية لهذا الاقتراع ليلة الجمعة الماضي بتنظيم آخر المهرجانات الخطابية للأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الانتخابات والتي عملت طيلة أيام الحملة التي استمرت ثمانية أيام على تعبئة المناضلين وحثهم على المشاركة المكثفة مع محاولة إقناع الناخبين المترددين الذين لا يزالون لم يحسموا اختياراتهم بعد . وكان العاهل الإسباني الملك فليبي السادس قد دعا في 24 شتنبر الماضي إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 10 نونبر وذلك بعد حل البرلمان بغرفتيه ( مجلس النواب ومجلس الشيوخ ) إثر فشل مفاوضات تشكيل الحكومة بعد انتخابات 28 أبريل الماضي .