حضيت طنجة بتاريخ 30 يناير 2016 بجمع تأسيسي لفرع المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان الذي تأسس في 2013 والذي إختار الدكتورة سعاد حميدي الأستاذة الجامعية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة وذلك استكمالا لمسيرته التأسيسية بحضور رئيس المركز الدكتور أحمد قيل وأعضاء المكتب التنفيدي ومجموعة من الهامات العلمية كالدكتورة جميلة لعماري الأستاذة الجامعية بكلية الحقوق بطنجة والعضو المؤسس للمركز التي ساهمت بشكل كبير في تأسيس هذا الفرع وإخراجه إلى حيز الوجود . ويهدف هذا المركز حسب قانونه الأساسي على المساهمة في التوعية بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها ، دعم ومؤازرة ضحايا حقوق الإنسان والتضامن معهم ، التنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان والعمل على تصديق المغرب على كافة المواتيق الدولية لحقوق الإنسان وملاءمة التشريع المغربي مع مقتضيات المواتيق والإتفاقيات الصلة . وأشار الدكتور أحمد قيلش إلى أن المركز ينصب بشكل كبير على القرى وذلك على عدم قدرتهم على تتبع ملفاتهم في المحاكم وعدم قدرتهم على تتبع ملفاتهم في المحاكم وعدم المعرفة القانونية لديهم والذي يتطلب من الجمعيات مصاحبة هؤلاء المواطنين خلال إجرء ات التقاضي خالصا في ذلك إلى أن القرى هي التي تظهر الصورة الحقيقية للعمل الجمعوي . وأضافالمتحدث، أن عمل المركز ينصب على مرافقة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج بتمكينهم من تتبع مسار ملفاتهم وتزويدهم من الضرورية حتى لا تضيع مصالحهم . وسيعمل هذا المكتب برئاسة الدكتورة سعاد حميدي على الدفاع عن حقوق الإنسان والمصاحبة القانونية لحقوق الإنسان المنتهكة والعمل على تكوين المواطن ونشر التقافة القانونية وتحسيسهم بجميع حقوقهم والواجبات المبنية عليه وذلك أملا في أن نرقى بمغربنا إلى ما ينشده الجميع من التنمية والتقدم وإزدهارا على المستوى السياسي والإجتماعي وفي إطار التحولات التي يعرفها المغرب بعد دستور 2011 .
