اختار المركز المغربي للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، الدكتورة سعاد حميدي، الأستاذة بجامعة عبد المالك السعدي، رئيسة للفرع المحلي للمركز بمدينة طنجة، الذي تم تأسيسه مؤخرا، في إطار انفتاح هذه الهيئة الحقوقية المدنية على جميع مناطق المغرب. ويأتي تأسيس الفرع المحلي للمركز المغربي للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، حسب الأستاذ الجامعي والفاعل الجمعوي أحمد قليش بجامعة ابن زهر بأكادير، بأن الهدف من تأسيس هذا الفرع، هو العمل على النهوض بالجانب الحقوقي في مدينة طنجة، وتنزيل الأهداف التي يتبناها المركز من خلال قوانينه الأساسية والداخلية. وأوضح قيليش، الذي يتولى مهمة رئيس المركز، ضمن تصريح بالمناسبة لصحيفة طنجة 24 الإلكترونية، أن المركز يسعى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا مع ملاءمتها مع القوانين الوطنية، باعتبار المشرع المغربي عضوا نشيطا داخل المنتظم الدولي. وأضاف الناشط الحقوقي، أن المركز كهيئة ضمن المجتمع الدولي، تحاول حلحلة جميع النصوص والمقتضيات ذات الصلة بالشأن الحقوقي، والعمل على أجرأتها والدفع بمجموعة من الملفات التي تعرف خروقات، سواء تلك المعروضة على القضاء أو التي تتعلق بالجماعات الترابية. ويضم المركز المغربي للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، في صفوفه ثلة من الأساتذة الجامعيين من والقضاة والمحامين والنشطاء الحقوقيين، إلى جانب طلبة العلوم القانونية، وينكب من خلال أنشطته على المجال التكويني في نشر ثقافة حقوق الإنسان، عبر تكوين مواطنين واعين بواجباتهم وعارفين بحقوقهم، للعمل على تنزيل تلك الحقوق على أرض الواقع، وخاصة التي يضمنها الدستور.