انطلقت قافلة اللقاءات حول التدابير الضريبية في قانون المالية 2025، بمشاركة العديد من الخبراء و الأكاديميين و الفاعلين الاقتصاديين، حيث أقيم اللقاء الأول في مدينة طنجة يوم الثلاثاء 15 فبراير، تلاه لقاء ثاني في مدينة تطوان يوم الأربعاء 16 أبريل 2025. ويهدف اللقاءان، اللذان تم تنظيمهما بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة و مجلس الهيئة الجهوية للخبراء المحاسبين، بتعاون مع المديرية الجهوية للضرائب و المركز الجهوي للاستثمار، إلى عرض أهم المستجدات الضريبية في قانون المالية 2025، وتوفير منصة للحوار والنقاش بين صناع القرار و الخبراء و الفاعلين الاقتصاديين المحليين. مستجدات جبائية في قانون المالية 2025 ناقش المشاركون في اللقاءات أبرز التغييرات التي يتضمنها قانون المالية 2025، حيث تم مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل و رفع مبلغ الخصم السنوي عن الأعباء العائلية. كما تم مراجعة شروط إعفاء التعويضات عن التدريب، و تحسين نظام الضريبة على الدخل المتعلق بالعائدات العقارية، بالإضافة إلى إحداث صنف جديد من الدخول الخاضعة للضريبة على الدخل. هدف القافلة: تحسيس الفاعلين الاقتصاديين المحليين أكد عمر القضاوي، رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في تصريح صحفي، أن القافلة تهدف إلى تحسيس الفاعلين الاقتصاديين المحليين بأبرز التعديلات التي جاء بها قانون المالية 2025، مشيرًا إلى أن اللقاءات المرتقبة ضمن القافلة ستُركِّز على تبسيط الإجراءات الضريبية. وأضاف القضاوي أن هذه المبادرة تمثل فرصة للالتقاء مع رجال الأعمال والاستماع إلى انشغالاتهم، وهي مبادرة هامة ستزور مختلف عمالات وأقاليم الجهة. تركيز على التعديلات الضريبية للأفراد من جانبه، أكد نافع أكورام، رئيس المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين، أن قانون المالية 2025 ركز بشكل خاص على الضريبة على الدخل للأفراد، حيث تم مراجعة مجموعة من الإعفاءات وتقليص الضريبة على الدخل من 38% إلى 37%. الجدول الزمني للقافلة بدأت القافلة، التي أصبحت موعدًا اقتصاديًا سنويًا، من طنجة، ومن المتوقع أن تنتقل إلى الحسيمة في 19 أبريل، و العرائش في 22 أبريل، حيث سيتم تسليط الضوء على التعديلات الضريبية التي تهم مختلف فئات المجتمع.