نظمت الغرفة الجهوية للتجارة و الصناعة الجمعة 27 يناير بالناظور يوما اخباريا حول "التدابير الضريبية الجديدة في قانون المالية 2023". ويروم هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع المديرية العامة للضرائب، تحسيس مختلف المقاولات و الفاعلين الاقتصاديين بالتدابير والأحكام الضريبية الرئيسية لقانون المالية لعام 2023، بالإضافة إلى المناقشة وتبادل الآراء حول بعض الأسئلة ذات الصلة بالموضوع. وجرى هذا اللقاء، بحضور، على الخصوص، حفيظ الجرودي رئيس الغرفة الجهوية للتجارة و الصناعة والمدير العام للضرائب يونس ادريسي قيطوني، والمدير الجهوي للجمارك بالإضافة إلى ممثلي الخبراء المحاسبين، ومسؤولين إقليميين بإدارة الضرائب، ومسؤولين محليين وفاعلين اقتصاديين بالمنطقة. وخلال هذا اللقاء، استعرض المدير العام للضرائب، على الخصوص، المساهمات الجديدة لقانون المالية 2023، خاصة الإجراء الرئيسي المتعلق بإحداث المساهمة المهنية الموحدة، مشيرا إلى إصلاح الضريبة على الشركات الذي يقوم على تقريب معدلات الضريبة والخفض التدريجي لمعدلات الاقتطاع من المنبع على عائدات الأسهم وعلى الحصص الاجتماعية والعائدات المماثلة، وكذا أساس المساهمة الدنيا. وأكد أن هذه التعديلات لأول مرة سيتم تنفيذها وفقا لمنهجية تدريجية على مدى أربع سنوات لتمكين الفاعلين من أقصى قدر من الرؤية والأمن، لافتا إلى أن القانون المالي رسخ الالتزامات في مجال تقليل العبء الضريبي على رواتب الدخل والمعاشات التقاعدية. وفي تصريح لأريفينو عقب اللقاء قال حفيظ الجرودي، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتفسير وتبسيط قانون المالية لسنة 2023 والمستجدات الضريبية التي جاء بها، وكذا الإجابة على تساؤلات أرباب الشركات والمقاولات في قضايا ذات الصلة. وأشار إلى أن قانون المالية 2023 يتميز بعدة تدابير تروم تبسيط الحياة اليومية للمقاولة وإرساء الثقة بين هذه الأخيرة وإدارة الضرائب بصفة عامة، مبرزا أهم المستجدات التي تضمنها هذا القانون؛ بما في ذلك توحيد الضريبة على الشركات بنسبة 20 في المائة في أفق 2026، إلى جانب مقتضيات جديدة أخرى تخص الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.