عقد المركز المغربي للتكوين القانوني، يوم السبت 23 أبريل 2022 جمعه العام في دورته العادية، حيث ترأس الجمع العام الدكتورة جميلة لعماري. وجدد أعضاء المكتب الثقة بالسيدة الدكتورة لبنى الغومرتي رئيسة للمركز للولاية الثانية، كما صوت أعضاء المكتب على أعضاء المكتب الجديد وهو على الشكل التالي: – الأستاذة نور الهدى فرتول: النائبة الأولى للرئيسة – الأستاذة نعيمة أجبار: النائبة الثانية للرئيسة – الأستاذة أمال الحرفوش: النائبة الثالثة للرئيسة – الأستاذة مريم الداودي: الكاتبة العامة – الأستاذة سمية الورديغي: نائبة الكاتبة العامة – الأستاذة نهاد الغوش: أمين المال – الأستاذ عادل معروفي: نائب أمين المال – الأستاذ خالد بن تركي: مسؤول التعاون والعلاقات الخارجية – الأستاذ أنس حامي الدين: نائب مسؤول التعاون والعلاقات الخاريجية – الأستاذة خديجة خالص: مقررة – الأستاذة جميلة لعماري: مستشارة – الأستاذة وداد العيدوني: مستشارة – الأستاذة نعيمة برحو: مستشارة – الأستاذة كريمة الليحياوي: مستشارة – الأستاذة سلوى الدمناتي: مستشارة – الأستاذة إيمان الصروخ: مستشارة – الأستاذة مريم السباني: مستشارة وتميز الجمع العام بكلمة ترحيبية وتأطيرية للدكتورة جميلة لعماري التي أشادت بالمسار العلمي الحافل بالأنشطة التي نظمها المركز ونوهت بالكفاءات العلمية التي تشتغل في هذا المركز العلمي المتميز. وبعد ذلك أحالت الدكتورة جميلة لعماري الكلمة على الدكتورة لبنى الغومرتي رئيسة المركز التي تناولت في كلمتها المركزة نقطتين أساسيين؛ النقطة الأولى: تتجلى في عناصر القوة التي يتوفر عليها المركز وأهمها الأطر والكفاءات العالية التي تشتغل بكل جدية لإنجاح برنامج المركز؛ والنقطة الثانية: حول مكامن الخلل وبعض الهفوات التي أصابت المكتب المسير من مرحلة سابقة؛ كما أشادت بالمكتب الجديد الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، وتحفيزه على تجاوز تلك الهفوات وتدارك مكامن الخلل بتعاون وتظافر جهود جميع أعضاء المركز الساهرين على إنجاح أنشطته العلمية. بعد ذلك مررت السيدة رئيسة الجمع العام الكلمة للدكتورة نعيمة أجبار لعرض التقريرين المالي والأدبي؛ هذا الأخير تمحور حول بسط الأنشطة العلمية التي نظمها المركز خلال الولاية السابقة، وهي عبارة عن دورتين تكوينيتين لفائدة الطلبة خريجي كلية الحقوق والمقبلون على اجتياز مباراة التوظيف في المهن القانونية، كما نظم المركز ملتقى دولي بشركة مع مؤسسات داخل الوطن وخارج الوطن، ونظم المركز كذلك ندوتين وطنيتين، بالإضافة إلى العديد من المشاركات والمساهمات في تنظيم أنشطة علمية موازية. وبالنسبة للتقرير المالي لابد من الوقوف على أن الموارد المالية للمركز تقتصر على مساهمة أعضائه على سبيل التبرع، في انتظار موارد مالية مستقرة. بعد ذلك تمت مناقشة القانون الداخلي وحددت الفصول التي شملها التعديل أو التغيير أو الحذف. كما ناقش المكتب المسير للمركز برنامج العمل للسنة الحالية، مع تدارس طلبات الانخراط الواردة عليه لرسم السنة الجامعية 2021/2022. وبعد مناقشة القانون الداخلي والموافقة على إدخال التغييرات والتعديلات على بعض فصوله، جدد المركز تركيزه على مجموعة من الأهداف تقوم على أساس ترسيخ الثقافة القانونية والمواكبة والرصد للشؤون القانونية، حيث قرر أعضاء المكتب تأسيس ثلاث لجن كالآتي: لجنة التواصل والإعلام لجنة الرصد والتتبع
