أنهت المحكمة الإبتدائية بطنجة، اليوم الخميس، أخيرا الستار على ملف "معمل" الموت" الذي أودى بحياة 28 عاملة وعاملا، خلال شهر فبراير المنصرم. وأدانت صاحب المعمل الذي نجا من الفاجعة، بسنة ونصف حبسا نافذا، وألف درهم غرامة. وقضت المحكمة الإبتدائية بطنجة، خلال نفس الجلسة، بتغريم شركة "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بأداء تعويض مدني حُدد في 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم). وكانت مدينة طنجة ومعها الرأي العام الوطني، قد اهتزت على وقع فاجعة وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية، قالت السلطات إنها "سرية"، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة يوم 8 فبراير الماضي، فيما تم إنقاذ 18 آخرين، من بينهم صاحب المصنع. وخاضت عائلات الضحايا عدة وقفات احتجاجية ونظمت ندوات حقوقية من أجل مطالبة السلطات والجهات المسؤولة، بجبر الضرر ومساعدتهم بعدما فقدت أغلب الأسر معليها الوحيد في تلك الفاجعة.