أقدم مهنيو قطاع سيارات الأجرة بمدينة طنجة، على القيام بخطوة احتجاجية عقب القرار الأخير للحكومة المغربية بفرض نسبة 50 بالمائة من الركاب. وجاء قرار حكومة العثماني، بتشديد إجراءات التدابير الاحترازية التي أصبحت سارية المفعول ابتداءا من ليلة أمس الجمعة عند الساعة 11، والتي تشمل منع التنقل بين المدن بدون الحصول على رخصة استثنائية ومنع إقامة الحفلات والأعراس وفرض نسبة 50% على وسائل النقل. واحتشد العشرات من سيارات الأجرة الكبيرة بمدارة رياض تطوان عند مدخل مدينة طنجة، مستنكرين القرار الحكومي، ومعتبرين ذلك استهدافا لقطاع النقل وعودته إلى دائرة الأزمة. وسيفرض قرار تحديد نسبة 50% على سيارات الأجرة العودة لرفع تسعيرة النقل، وهو الامر الذي بات يقض مضاجع المواطنين وباتوا يفضلون وسائل نقل عمومية أخرى مثل حافلات النقل الحضري وبين المدن.